سهل‌انگاری قوانین در برابر فرار سرمایه از کشور/ روایتی از سرمایه‌هایی که در ترکیه دود می‌شود!

 

طبق قوانین ترکیه به کسانی که حداقل مسکنی به قیمت ۲۵۰ هزار دلار خریداری می‌کنند، تابعیت اعطا می‌گردد. 

 

 بر اساس گزارش سازمان آمار ترکیه فروش آپارتمان به مهاجران در ماه سپتامبر۲۰۲۱ در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته، حدود ۴۳ درصد افزایش یافته و به این واسطه رکورد ماهانه خریداری مسکن شکسته شده است.

 

بر اساس داده‌های منتشر شده از سوی سازمان آمار ترکیه، ایرانیان در سپتامبر ۲۰۲۱ میلادی در مجموع ۱۳۲۳باب خانه مسکونی در ترکیه خریداری کرده‌اند. این آمار حدود دو و نیم برابر میانگین حجم خرید ماهانه در ۵ سال گذشته است. همچنین اتباع عراق با خرید ۹۹۰ خانه و شهروندان روسیه نیز با خرید ۵۴۰  باب خانه در رده های دوم و سوم این فهرست قرار گرفته‌اند.

 

آمار رسمی دولت ترکیه در کنار هزینه‌های جانبی مهاجران، خبر از سرازیر شدن چند صد میلیون دلار از سرمایه‌های ایرانی به ترکیه را دارد.

 

این حجم ارز در حالی از کشور خارج شده است که قانون در رابطه با فرار سرمایه سهل‌گرفته و حتی زمینه را برای آن فراهم کرده است.

 

موضوع فرار سرمایه در بیشتر کشورهای دنیا حل شده است و در اغلب موارد، مالیات‌های سنگینی برای خروج سرمایه توسط دولت‌ها وصول می‌شود. دلیل سخت‌گیری کشورها برای مقابله با فرار سرمایه، از یک طرف تجربه کشورهایی مانند آرژانتین و ونزوئلا است. خروج سرمایه از این کشورها در سال‌های متمادی زمینه‌های بحران اقتصادی را فراهم کرده و اقتصاددانان بحران ۲۰۰۱ آرژانتین و بحران دهه ۱۹۸۰ ونزوئلا را به موجب فرار سرمایه از این کشورها می‌دانند.

 

از طرف دیگر حمایت از ارزش پول ملی و صنایع داخلی که از واضح‌ترین پایه‌ها و اصول قانونین اقتصادی-تجاری در کشورهای دنیاست، توجیه مناسبی برای قوانین سخت‌گیرانه در برابر فرار سرمایه‌ها را فراهم کرده است.

 

در عین حال که خروج سرمایه از کشور به اقتصاد داخلی آسیب می‌زند، افرادی که به طمع ثروت اندوزی و تحت تاثیر تبلیغات گسترده خروج از کشور، در این سال‌ها سرمایه‌های خود را به ترکیه برده‌اند متضرر شده‌اند.

 

یک سرمایه‌گذار اگر سال ٢٠١۶ با تبدیل سرمایه خود در ایران به لیر، وارد ترکیه شده و یک ملک به ارزش ١٠٠ هزار لیر خریداری کرده باشد، امروز با لحاظ سقوط ادامه دار و سنگین ارزش لیر در برابر دلار  حداقل ٢٧ درصد ضرر  کرده است.

 

البته این زیان در کنار هزینه‌های دیگری که در ترکیه وجود دارد از جمله مالیات بر عایدی سرمایه قرار بگیرد به حدود ۳۵درصدی می‌رسد.

 

معنای این ارقام آن است که سرمایه‌گذارانی که طی ۵ سال گذشته، بی‌توجه به سیاست‌های اردوغان و کاهش شدید ارزش لیر در این کشور خرید سرمایه‌ای ملک انجام دادند، هم خود بازنده شده‌اند و هم به دلیل خروج سرمایه، به وطن خود آسیب رسانده‌اند.