داخلی صفحه اقتصادی آرشيو خبر

تاریخ انتشار : سه شنبه ۶ بهمن ۱۳۹۴ ساعت ۲۳:۱۳

در نشست بحران رکود و اشتغال مطرح شد؛

رئیس فراکسیون ضد رکود در مجلس گفت: در دولت فعلی رئیس جمهور آن تازه بعد از 2.5 سال حاضر است اقرار کند که در کشور رکود و بیکاری وجود دارد، وضعیت معیشتی مردم مطلوب نیست و کمک‌ می‌طلبد حتماً مدیران ارشد دولتی هم با این باور نمی‌توانند کار را به جایی برسانند.

وی افزود: توجه به مسائل محیطی بخشی از مسئله است اما توجه به جنبه‌های دیگر نظام تصمیم‌گیری که می‌تواند ما را به نقطه امیدبخش علاج مشکلات برساند از اهمیت زیادی برخوردار است،چنانچه باید در ابتدا از مشکل درک درستی داشته باشیم، دوم اینکه سیاست‌گذاران قادر به پیگیری راهبرد مشخص و هدف‌گذاری درست باشند، سوم اینکه اراده لازم برای تحقق مجموعه تصمیمات وجود داشته باشد و در نهایت توانمندی و ظرفیت کافی در مدیریت‌های دولتی و غیر دولتی فراهم شود.

اقرار دیرهنگام روحانی به رکود و مشکلات معیشتی

نادران ادامه داد:‌ در دولت فعلی رئیس جمهور آن تازه بعد از 2.5 سال حاضر است اقرار کند که در کشور رکود و بیکاری وجود دارد، وضعیت معیشتی مردم مطلوب نیست و کمک‌ می‌طلبد حتماً مدیران ارشد دولتی هم با این باور نمی‌توانند کار را به جایی برسانند.

این نماینده مجلس تصریح کرد: در 2 سال و نیم گذشته در مجلس و خارج از آن در نهادهای دانشگاهی و پژوهشی با آمار و ارقام بیان شده است که بیکاری چه آثار اجتماعی نامطلوبی گذاشته و منجر به از هم پاشیدگی‌ها خانوارها و عوارض اجتماعی شدید به خصوص در نسل جوان و تحصیلکرده شده است،اما دولت تاکنون با تکذیب این مسئله و نسبت دادن این پژوهش‌ها به رقبا کلاً چنین چیزی را انکار می‌کردند که امروز خوشبختانه به آن اقرار کردند. وی اضافه کرد:‌ ما این اقرار را علی‌رغم تأخیر زیاد به فال نیک می‌گیریم، امیدواریم این تأخیر به نحوی جبران شود که به ساماندهی بهتر از آن منجر شود، امیدواریم رکود شدیدی که در کشور وجود دارد و براساس آمار رسمی دولت باعث می‌شود هر ماه به صورت خالص چندین هزار نفر به بیکاران کشور اضافه شوند با یک نگاه جامع و همراهی از بین برود.

نادران تأکید کرد: با ایجاد تنش و درگیری بین نهادها کار به سامان نمی‌رسد و باید مطالبه رهبری در عبور از بحران و رکود حاکم بر کشور در بازارهای کار، سرمایه، کالا و دیگر بازارهای اصلی جامعه با تمکین به اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و بستن کمر همت برای رفع مشکل مردم عملیاتی شود.

این نماینده مجلس افزود: مجلس و دولت باید در ماه‌ها و سال‌های پیش‌رو تصمیمات اساسی اتخاذ کند تا کشور از این بحران عبور کند.

اجرای حکم متهمان کرسنت به دلیل طولانی شدن زمان آن متوقف شده بود!

وی در پاسخ به پرسش فارس درباره نتیجه جلسه نمایندگان مجلس با وزیر نفت درباره قرارداد کرسنت گفت: زمانی که آقای زنگنه قرار بود برای وزارت نفت معرفی شود یکی از مسائل اساسی و جدی دوستان در مجلس این بود که بخش قابل توجهی از مدیران نزدیک با ایشان از جمله متهمان کرسنت و فساد مالی مربوط به آن بودند.

نادران ادامه داد: ایرادات ما به ایشان منحصر به این مسئله نبود ولی یکی از دغدغه‌های جدی این بود که ما در داوری بین‌المللی به اعتبار اینکه ادعا شود نظام به وجود فساد در این پرونده با انتخاب آقای زنگنه رد کرده است، محکوم شویم.

وی افزود: اما ایشان قول داد 15 روزه این مسئله را حل و فصل کند و همانطور که پیش‌بینی می‌شد این اتفاق نیفتاد. نماینده مردم تهران در مجلس گفت: آنچه در قوه قضاییه اتفاق افتاده و ما به عنوان یک مطالبه آن را تعقیب می‌کنیم آن است که در دادگاه فساد حاکم بر قرارداد تأیید شد، مجرمان دولتی و غیر دولتی مشخص شدند، احکام مربوط به این متهمان صادر شد اما دیوان عالی کشور چون این مسئله مشمول زمان شده بود اجرای حکم را متوقف کرد که رئیس دستگاه قضا از دیوان عالی کشور خواست دوباره پرونده را به جریان بیندازد.

نادران تصریح کرد: در حال حاضر حکم دادگاه تأیید شده و آماده اجرا است و ما از قوه قضاییه انتظار داریم با اجرای حکم اعتقاد نظام بر اینکه فساد مؤثر در قرارداد کرسنت اتفاق افتاده را تأیید کند.

وی اضافه کرد: در کنار آن وزارت نفت هم برای پیگیری پرونده تلاش می‌کند و ما هم آنچه در ذهن داشته باشیم برای کمک به این مسئله ارائه خواهیم کرد.

این نماینده مجلس افزود: حتی بنده پیشنهادی داشتم مبنی براینکه ما طرحی را در مجلس بگذرانیم که اساساً صادرات گاز ترش از کشور ممنوع شود چرا که با توجه به شیوه‌ای که در قرارداد کرسنت مورد استفاده قرار گرفته بهتر است ارزش افزوده مواد کانی به خصوص هیدروکربن‌های گاز و نفت در داخل کشور مورد استفاده قرار بگیرد چرا که هم باعث رسوب ارزش افزوده در اقتصاد ایران می‌شود و هم مشکل بیکاری در سطح متخصصین را که به سطح بالایی رسیده متوقف کند.

نادران گفت: پرونده کرسنت به شورای عالی امنیت ملی واگذار شده است و اگر شورا موافقت کند که مجلس نقش جدی‌تری درباره این پرونده داشته باشد مجلس نیز نقش جدی‌تری را ایفا خواهد کرد.

دولت راهبرد و فرماندهی واحد برای اقتصاد مقاومتی ندارد

نادران در پاسخ به این سؤال که شب گذشته در دیدار رئیس جمهور با رئیس جمهور ایتالیا عنوان شد که ایتالیا در رکود به سر می‌برد،انعقاد قرارداد باید به نفع کشور باشد، به نظر شما آیا قراردادها منجر به بهبود اقتصادی کشور ما نیز خواهد شد؟ گفت: تجارت بین‌الملل به نحوی می‌تواند صورت گیرد که دو کشور منتفع شوند. مانعی نیست  کشوری که بخشی از نیازها را پوشش می‌دهد مکمل یکدیگر باشند و منافع آنها تأمین شود، مثلاً ایران بازار کار و نیروی متخصص و مواد اولیه خوبی داشته و طرف مقابل نیز می‌تواند به سرمایه‌گذاری و انتقال تکنولوژی مکمل این موضوع باشد. در قراردادها باید مراقبت کرد عقب‌ماندگی اقتصادی در سال‌های اخیر جبران شود و قرارداد خلاف منافع ملی منعقد نکنیم.

وی تأکید کرد: کشورهای اروپایی و آمریکایی اکنون از رکود رنج می‌برند و بازار مصرف 80 میلیون نفر در کنار امکانات، مواد اولیه فوق‌العاده، نیروی متخصص و جویای کار فرصت خوبی است که در جهت منافع کشور اقدام کند.

رئیس کمیسیون تلفیق بودجه 95 مجلس درباره چگونگی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از سوی دولت در آستانه 2 سالگی ابلاغ آن عنوان کرد: مقام معظم رهبری قبل از ابلاغ این سیاست‌ها در نشست‌های عمومی و خصوصی بر حمایت از تولید ملی و سرمایه‌ و کار ایرانی تأکید داشتند. در این سیاست‌ها نیز محورهای استفاده از ظرفیت‌های داخلی، تنوع در صادرات، محور بودن تولید و جلوگیری از خام‌فروشی و مسائلی از این دست مستلزم اجرا است و باید عملیاتی می‌شد.

نادران تأکید کرد: دولت راهبرد و فرماندهی واحدی برای اداره این کار نداشت و اراده لازم در دولت نیز به وجود نیامد. گاهی گفته می‌شود مجموعه‌ای جلساتی که دولت در این رابطه گذاشته اگر در بیابان بود تاکنون چند صد هزار هکتار جنگل از آن بیرون می‌آمد، اما برای اقتصاد مقاومتی خروجی نداشت مجلس می‌تواند در این بحث به دولت کمک کند.کما اینکه قانون رفع موانع تولید را متحول و تصویب کرد که جزیی از اجراست، درست است که ریل‌گذاری باید صورت بگیرد اما قطار و لوکوموتیوران نیز باید توانمندی لازم برای حرکت داشته باشد.

عضو کمیسیون بودجه و برنامه مجلس عنوان کرد: علی‌القاعده تحریم‌ها بهانه اصلی عدم اجرای سیاست‌های اقتصادی و ارتقاء رفاه مردم بود حالا با رفع تحریم‌ها این موضوع باید اجرایی شود. مسئولان دولتی نیز باید به خودشان سخت بگیرند و نه به مردم، زیرا امروز صندوق‌های بازنشستگی ماه‌ها از دریافت حداقل مستمری محروم هستند اما اعضای همین هیأت مدیره‌ها چند ده میلیون حقوق به موقع می‌گیرند که اگر آنها هم مانند بازنشستگان حقوقی دریافت نکنند قطعاً فکر بهتری برای مشکلات می‌شود.

نسبت نامعلوم تاخیر بودجه با رفع تحریم‌ها

نادران در ادامه از مواضع دولت نسبت به ارائه بودجه سال 95 کشور گلایه کرد و افزود: با وجود آنکه ریاست جمهوری قبل از تقدیم بودجه در شهر ری نطق بودجه را انجام داده‌اند سخنگوی دولت چند هفته قبل مختصات اصلی بودجه را تشریح کرد.

وی گفت: با این وجود دولت اعلام کرد که به دلایل سیاسی قادر به ارائه بودجه در موعد قانونی نیست و در حالی که مختصات کامل آن پیش از تقدیم آن به مجلس اعلام شده بود. نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به این اقدام دولت درباره تاخیر در لایحه بودجه خاطر نشان کرد: ما نمایندگان مجلس نسبت به تاخیر ارائه بودجه با رفع تحریم‌ها را نفهمیدیم چرا که در هیچ کدام از ردیف‌ها نکته‌ای پیرامون ارتباط با رفع تحریم‌ها وجود نداشت.

بودجه در بهترین حالت هفته آخر اسفند به صحن می‌رسد

رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال 1395 کل کشور با اعلام این خبر که در خوشبینانه‌ترین حالت لایحه بودجه دولت در هفته آخر اسفند ماه تقدیم صحن علنی می‌شود گفت: نمی‌توانیم از حقوق نمایندگان در خصوص ارائه راهکارها و نظراتشان درباره بودجه بگذریم. چرا که فرصت لازم برای بررسی آن تا پایان سال وجود ندارد.

نادران با تاکید بر اینکه بودجه ارائه شده بسیار بلند پروازانه و غیر واقعی تنظیم شده است، افزود: در بودجه نرخ متوسط فروش قیمت نفت 40 دلار در هر بشکه پیش‌بینی شده که به هیچ عنوان مبنای کارشناسی ندارد.

وی افزود: در این لایحه فاینانس 50 میلیارد دلاری علاوه بر فاینانس‌های سال‌های گذشته عدم تحقق آن را گوشزد می‌کنند علاوه بر آن بخش قابل توجهی از بودجه شامل اوراق مشارکت، اسناد خزانه اسلامی و اوراق شرکت‌های دولتی پیش‌بینی شده که با ساز و کارهای عادی کشور عملیاتی نخواهد شد مگر آنکه اتفاقات ویژه‌ای رخ دهد.

رشد 5 درصدی با این بودجه محقق نمی‌شود

این نماینده مجلس همچنین رسیدن به رشد 5 درصدی با لایحه ارائه شده را قابل تردید عنوان کرد و گفت: آنچه که برای نمایندگان مجلس دارای اهمیت بالایی است تصویب و ارسال بودجه‌ای با کمترین نقص و زیان برای کشور است چرا که بودجه سالانه مجموعه‌ای شاخص‌های در نظر گرفته شده که در همه متغیرهای اقتصادی اثرگذار خواهد بود.

وی گفت: هرآنچه که درآمدهای خارجی هم تلقی می‌شود بخش قابل توجهی مربوط به نفت است که به عنوان درآمدهای خارجی از آن یاد می‌شود.

نادران همچنین به پرداخت بدهی 450 میلیون یورویی ایران از سوی دولت آمریکا اشاره کرد و گفت: پرداخت این بدهی پس از گذشته 40 سال با سود آن که چیزی هول و حوش 1.7 میلیارد دلار می‌شود مربوط به نفت است.

وی افزود: در حالی بودجه سال 95 را با اتکای 25 درصدی به درآمدهای نفتی ارائه شده که به لحاظ وابستگی مستقیم و غیر مستقیم با بودجه‌ سال گذشته تفاوت چندانی ندارد.
همچنین نادران به مصوبه‌ای در سال 1383 مجلس اشاره کرد و گفت: در سال 83 براساس نظر کارشناسی نمایندگان مجلس در آن دوره برای کنترل قیمت‌ها و افزایش رونق اقتصادی و سرمایه‌گذاری در کشور تصویب شد که سالانه 2 درصد از نرخ سود تسهیلات بانکی کاهش یابد.

بانک مرکزی به نمایندگی سایر بانکها تبدیل شده است

وی افزود: در این سال دولت مکلف شد تا 2 درصد نرخ سود را کاهش دهد که سرمایه‌گذاری توسعه پیدا کند اما تنها در سال اول این موضوع عملیاتی شد و در ادامه به هر دلیلی مصوبه مغفول ماند.

نادران گفت: در آن دوره دولتی‌ها به این مصوبه حمله می‌کردند که چرا نرخ را کاهش دهیم؟ اما امروز خودشان دچار این مسئله شدند.

وی با اشاره به اینکه بانک مرکزی نه تنها در خصوص نرخ سود بانکی نتوانست موفق عمل کند بلکه به جای اعمال نظارت از سوی حاکمیت مدافع بانک‌ها شده است، افزود: بانک مرکزی بیش‌تر نمایندگی بانک‌های کشور را دارد تا جایگاه نظارتی خود از طرف حاکمیت.

احمد توکلی: لایحه برنامه ششم علمی و قانونی نیست

احمد توکلی نیز در این نشست اظهار داشت: وقتی بحث از سیاست‌‌های اقتصادی و تأثیر آن می‌شود بستر این سیاست‌ها در رسیدن به اهداف نقش تعیین‌کننده‌ای دارد.

وی گفت: مثلاً محیط کسب و کار از این مسائل است که در کارکرد اقتصاد تأثیر بسزایی دارد. اگر به نمادهای دیگر مؤثر در این امر دقت کنیم این دایره گسترده‌تر می‌شود.

توکلی به الزامات و بسترهای لازم برای تعیین بسته‌های سیاستی اقتصادی اشاره کرد و گفت: وقتی بهترین بسته سیاستی توسط عده‌ای اقتصاددان برای خروج از رکود مطرح شود اما به مالکیت احترام نگذاریم، در دادگاه با پرداخت رشوه حکم علیه رقیب بگیریم، دولتی ناتوان روی کار باشد و به قانون احترام نگذارد و سیستم اداری سازمانی مناسبی نداشته باشیم این بسته هیچگاه به نتیجه نمی‌انجامد.

این نماینده مجلس ادامه داد: وقتی مسئولان به وعده خود عمل نکنند و وعده‌های بدون پشتوانه بدهند، مردم سیاست‌پذیر نباشند، تعهد متقابل در قرارداد درج نشود، مردم پارتی‌بازی و قانون‌شکنی را برای خود مفید بدانند و شایسته‌سالاری در مدیریت‌ها مدنظر نباشد این سیاست‌ها هیچگاه نتیجه نخواهد داد.

توکلی تأکید کرد: اگر بخواهیم راه حلی برای مشکلات پیدا کنیم باید به جنبه‌های غیر اقتصادی محیطی که نتیجه تعیین‌کننده‌ای در سرانجام سیاست‌های اقتصادی دارد توجه کنیم و بدانیم منابع مالی و سیاست‌های درست در این عرصه حرف اول را نمی‌زند کما اینکه در دوره دولت احمدی‌نژاد 637 میلیارد دلار درآمد نفتی داشتیم که چندین برابر درآمدهای نفتی دولت قبل از آن بود. اما چند برابر این پروژه‌ها کار شد؟

وی تأکید کرد: این دولت هم اگر بخواهد به این روش‌های خود ادامه دهد زحماتش برای بهبود وضعیت معیشتی مردم و اقتصاد کشور کم اثر می‌شود و نباید چاره کار را فقط در تنظیم چند الگوی بسته سیاستی دید.

تشکیل کمیته مشترک با نفت برای بررسی قراردادهای جدید نفتی

احمد توکلی در پاسخ به پرسش فارس درباره الگوی جدید قراردادهای نفتی اظهار داشت: سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت کار کارشناسی جدی روی این الگوی جدید انجام داد و اشکالات قانونی آن در وهله اول تذکر داده شد.

وی افزود: وزارت نفت مؤظف است در چارچوب قوانین بالادستی کشور قرارداد ببندد و اینگونه نیست که دست آنها به صورت موثق در نادیده گرفتن قانون باز باشد،باید بگویم که الگوی جدید قراردادهای نفتی با قانون اساسی متعارض است.

توکلی ادامه داد: در ملاقاتی که به اتفاق تعدادی از نمایندگان مجلس با آقای زنگنه داشتیم ایشان پیشنهاد کرد ما ایرادات خود را مطرح کنیم تا این ایرادات با حضور مدیران نفت مشترکاً بررسی و اصلاح شود، چون بنا داریم به دولت خدمت کنیم تا دولت هم به مردم خدمت کند همین پیشنهاد آقای زنگنه را با جدیت پیگیری خواهیم کرد. چنانچه قول داده‌اند به زودی جلسات مشترکی بدون محدودیت در این باره تشکیل شده که نتایج آن را به مردم اعلام می‌کنیم.
وی افزود: هیأت تطبیق قوانین مجلس به احتمال زیاد استدلال‌های ما را پذیرفته و به زودی این مسئله را به آقای لاریجانی اعلام خواهد کرد و این ایرادات باید در مصوبه دولت اصلاح شود.

نماینده مردم تهران در مجلس در توضیح اهمیت و حساسیت الگوی جدید قراردادهای نفتی گفت: هر قدر دولت در سیاست برای برجام اهمیت قائل است باید در اقتصاد برای این الگو اهمیت قائل باشد چرا که قراردادهای جدید لااقل برای 32 سال دولت‌های بعدی را متعهد خواهد کرد.

توکلی ادامه داد: یکی دیگر از دلایل اهمیت این الگو این است که نفت در اقتصاد ایران بسیار مهم است و یکی از عیوب قراردادهای جدید این است که نفت خام را همچنان مهم‌ نگه می‌دارد.

وی تصریح کرد: از یاد نبریم که در ایران یک بار یک دولت ملی توسط یک شرکت مشترک نفتی ایرانی - انگلیسی از طریق کودتا سرنگون شد و 25 سال پهلوی دوم با همه خباثتش بر کشور حاکم شد و آزادیخواهان را سرکوب کردند.

این نماینده مجلس افزود: همچنین فراموش نکنیم که 35 یا 36 سال گذشته نفت به وسیله مهندسین ایرانی نفت اداره شده است

وی تأکید کرد: مخالف استفاده از ظرفیت‌های جهانی برای توسعه صنعت نفت ایران نیستیم به شرط اینکه حاکمیت ملی نقض نشود، ظرفیت گسترده داخلی مضمحل نشود و فساد از طریق ساختارهای نیمه‌رسمی شبه‌ ان‌جی‌او گسترش نیابد و تطهیر نشود.

توکلی در پاسخ به این سؤال که آیا دولت از ظرفیت‌های سپاه و بسیج استفاده می‌کند، یا خیر پاسخ داد: بله، در حال حاضر بسیاری از فازهای پارس جنوبی منطقه عسلویه توسط قرارگاه خاتم‌الانبیاء سپاه انجام می‌شود و اینکه گفته شود از ظرفیت‌های این مجموعه استفاده نشده درست نیست.

وی در مورد کاهش بودجه مجموعه‌های مختلف نیز تصریح کرد: دولت با بودجه سنگین روبه‌رو است و باید واقع‌بینانه با مسئله کاهش بودجه برخورد کرد، اکنون متوسط درآمدهای کشور از 84 میلیارد دلار در سال به 30 تا 35 میلیارد دلار کاهش یافته و اداره کشور در این شرایط کار سختی است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پاسخ به این سؤال دولت برای تحریک تقاضا و خروج از رکود بسته رونق ارائه کرد، گفت: بسته‌ای که در تیرماه امسال اجرایی شد باید مشخص شود که چه میزان از آن اجرا شده و چقدر موفق بوده و نتیجه گزارش چه بوده است تا بتوان برای آینده راه را ترسیم کرد، چون این کار صورت نگرفته دولت دست به یک اقدام زد و بسته نبود و اجرای معدودی هم داشت و نمی‌دانیم به کجا رسید، بنابراین هر بسته سیاستی باید با توجه به جنبه‌های نهادی تهیه شود.

توکلی ادامه داد: اینکه برای خروج از رکود و تحریک تقاضا چه کاری انجام شود بحث مفصلی است و باید به جنبه‌های نهادی اقتصاد توجه کرد. در بحث سرمایه‌گذاری اکنون شرکت‌هایی هستند که از لحاظ قابلیت سرمایه‌گذاری کشورها را درجه‌بندی و ارزیابی می‌کند، شاخص‌ها را براساس ریسک سیاسی و اقتصادی به دست می‌آورند و اطلاعات آن را به سرمایه‌گذار می‌فروشند.

سهم ۴۳ درصدی فساد و ریسک بالا مانع جذب سرمایه‌گذار خارجی است

وی یادآور شد: سهم همه اقلام در ارزیابی قابلیت سرمایه‌گذاری از جمله ثبات، مالکیت و فساد مشخص بوده و رتبه‌بندی می‌شود، سهم فساد 43 درصد بوده و در شاخص ریسک سرمایه‌گذاری با این حالت‌ آیا سرمایه‌گذار رغبت خواهد داشت.

این نماینده مجلس در مورد تعیین تکلیف برنامه ششم توسعه و ایراداتی که برخی نمایندگان به آن وارد کرده‌اند، تصریح کرد:‌ طبق قانون برنامه پنج ساله تعریفی دارد که برنامه جامعی بوده با اهداف و سیاست‌های توسعه‌ اقتصادی، اجتماعی که منابع مالی دولت و شرکت‌ها و بخش خصوصی صرف طرح‌های عمرانی شده و پیش‌بینی مجموعه‌ای از اهداف و گام‌های معین است. اکنون لایحه‌ای که دولت داده تعریف علمی و قانونی ندارد بلکه به گفته خود مسئولان دولتی مجموعه احکام لازم برای برنامه ششم بوده و یکسری حکم قانونی پیشنهاد شده است.

توکلی با تأکید براینکه در سال‌‌های اخیر روند به گونه‌ای بوده که نیازی به برنامه احساس نشده است، تصریح کرد: در سال‌های اخیر برنامه مجموعه‌‌ای از آرزوها بوده که با احکام نیز تطبیق ندارد و چند دوره است که عملاً برنامه نداریم، اما برخی می‌گویند این برنامه‌ها از هیچی بهتر است. توصیه می‌کنم برنامه پنجم یک سال دیگر تمدید شود و مقدمات مفاهمه میان دولت و مجلس برای تدوین برنامه ششم صورت بگیرد.
توکلی: سپرده‌گذاری در بانک یعنی خودت را باد بزن، استراحت کن و سود بگیر

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه سودآورترین تجارت در کشور ما سپرده‌گذاری در بانک‌ها است، گفت: هیچ تجارت خوبی به همراه با استراحت و بادزدن خودت باشد و سود هم بگیری بغیر از بانک در کشور ما وجود ندارد.

وی افزود: تولیدکنندگان از روی ناچاری از بانک‌ها استقراض می‌کنند تا ورشکست نشوند در حالیکه با قبول تعهدات بانک شرایط بدتری پیدا خواهند کرد.

توکلی تاکید کرد: در این شرایط که سهم سرمایه در تولید 34.5 درصد و سرمایه‌گذاری صاحب سرمایه به عنوان هزینه فرصت را هم 25 درصد درنظر بگیریم باز هم تولید با نرخ‌های سود نجومی صرفه اقتصادی نخواهد داشت، در این شرایط می‌شود که واردات افزایش پیدا می‌کند.