پایگاه هم اندیشی یاران انقلاب اسلامی 16 فروردين 1401 ساعت 20:43 http://www.hamandishi.ir/news/441946/ -------------------------------------------------- عنوان : زایمان در تاریخ انتخابی و نقض حقوق جنین؛ مجازات مرتکبین -------------------------------------------------- «تراکم متقاضیان زایمان برای تاریخ ۱۴۰۱.۰۱.۰۱»، «اصرار برای زایمان در یکم فروردین ۱۴۰۱»، «صف زایمان برای تولد نوزاد در ۱۴۰۱.۰۱.۰۱»، «رکورد متولدین تاریخ‌های رُند شکسته می‌شود؟» و امثال این‌ها، برخی از تیترهای خبری است که با فرا رسیدن سال نو کم‌ و بیش با آن‌ها مواجه شدیم و احتمالاً سری تکان دادیم و از کنارشان عبور کردیم. متن : پایگاه تحلیلی خبری هم اندیشی: فارغ از مباحث فرهنگی، جامعه‌شناختی و ... دائر مدار این پدیده که خاضعانه به اهلش واگذار می‌کنیم، از نقطه‌نظر حقوقی لازم است نکاتی در این باره طرح و جامعه حقوقی کشور را به تأمل و اقدام در رابطه با این پدیده (زایمان در تاریخ انتخابی) دعوت نماییم. در گام اول باید اشاره کرد حقی که والدین بر جنین و سپس طفل خویش دارند حق محض نبوده و آمیخته با تکلیف است. به دیگر سخن، این حقوق با هدف حفظ مصلحت حمل و سپس فرزند به والدین اعطا شده است. مصلحتی که قطعاً با رعایت الزامات راجع به سلامت جنین تأمین می‌گردد و نه از طریق تعجیل یا تعویق در زایمان برای ولادت در یک تاریخ خاص! اگر غیرانسانی‌ترین و ضد حقوقی‌ترین حالت ممکن را هم فرض کنیم و معتقد باشیم تعجیل یا تعویق در زایمان حق محض والدین است، باز به جهت در میان بودن حقوق جنین، باید متذکر اصل چهلم قانون اساسی شویم که می‌گوید: «هیچ کس‏ نمی‏‌تواند اعمال‏ حق‏ خویش‏ را وسیله‏ اضرار به‏ غیر یا تجاوز به‏ منافع عمومی‏ قرار دهد.» با توجه به برخی گزاره‌های تخصصی درباره مضرات تعجیل یا تعویق در زایمان و مستفاد از ماده ۳۰۶ قانون مجازات اسلامی خاصه تبصره آن، می‌توان قائل به امکان مجازات کسانی شد که به نحوی از انحا از باب مباشرت، مشارکت و یا معاونت بی‌آنکه ضرورتی از حیث پزشکی در میان باشد از طریق تعجیل یا تعویق در زایمان موجب به آسیب دیدن جنین می‌گردند. (تبصره ۲ ماده ۳۰۶ ق.م.ا: اگر جنینی زنده متولد شود و دارای قابلیت ادامه حیات باشد و جنایت قبل از تولد، منجر به نقص یا مرگ او پس از تولد شود و یا نقص او بعد از تولد باقی بماند قصاص ثابت است.» گذشته از غفلت والدین که اغلب از سر جهل یا دلسوزی است، جای تعجب است که بیمارستان‌ها، پزشکان و ... چگونه به این خواسته‌های غیرعلمی و خلاف قانون تن می‌دهند! امری که در اغلب اوقات گویی توافق به ضرر ثالث (جنین) است. به نظر می‌رسد وضوح نقض قانون اساسی و صراحت در جرم بودن این پدیده براساس قانون مجازات اسلامی به‌قدری است که مدعی‌العموم بتواند برای مقابله با آن ورود کند. اگرچه که به اعتقاد نگارنده حل مسأله در بلند مدت صرفاً از طریق فرهنگ‌سازی محقق خواهد شد که البته منافاتی با برخورد قانونی با متخلفین ندارد.