تاریخ انتشار : سه شنبه ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۵۰
 

واگداری مدیریت و مالکیت بنگاه های دولتی بصورت همزمان عامل مشکلات متعدد آینده خواهد بود

Share/Save/Bookmark
واگداری مدیریت و مالکیت بنگاه های دولتی بصورت همزمان عامل مشکلات متعدد آینده خواهد بود
 
یک کارشناس اقتصادی با اشاره به گزارش رسمی درباره مشکلات برخی خصوصی سازی‌ها معتقد است، وقتی مدیریت و مالکیت بنگاه های دولتی بصورت همزمان واگذار شد، آن مجموعه واگذار شده متاسفانه با مشکل رو به رو شده است.
پایگاه تحلیلی خبری هم اندیشی:
 واگذاری بخشی از داراییهای دولت از طریق بازار سرمایه و صندوقهای قابل معامله در بورس سوالات متعددی را ایجاد کرده است. برای شفاف سازی در این حوزه بخشی از این ابهامات را با پیمان میراب کارشناس اقتصادی مطرح کرده‌ایم.
 آیا دولت برای تامین کسری بودجه نسبت به فروش باقیمانده سهام خود بصورت ETF روی آورده است؟
میراب: دولت اگر تنها با هدف تامین درآمدهای پیش بینی شده در بودجه می خواست باقیمانده سهام خود را در سه بانک و دو شرکت بیمه ای عرضه کند، می توانست به قیمت این چند روز در بازار سرمایه حدود 30 هزار میلیارد تومان بصورت خرد سهام را در بازار عرضه کند، یا آنکه بصورت بلوکی حداقل 15 درصد بالای قیمت تابلوی بازار این سهام را به فروش رساند که در این حالت حدود 35 هزار میلیارد تومان نصیب دولت میشد اما این در حالی است که دولت با اعمال تخفیف 30 درصدی و مبتنی بر برنامه ای که دارد  تنها 16.5 هزار میلیارد تومان درامد کسب خواهد کرد و عملا از بخشی از منابع درامدی خود صرف نظر می کند تا به هدف اصلی خود که ایجاد فرصت برابر برای همه آحاد مردم در سرمایه گذاری در شرکت های بزرگ و ارزشمند دولتی است دست یابد.  
از سوی دیگر فروش داراییهای دولت بعنوان یکی از ردیف های درآمدی پیش بینی شده در قانون بودجه کشور مطرح هست و اتفاقا یکی از وظایف دولت در قانون بودجه آن است  که با فروش بخشی از اموال و سهام خود درآمد ایجاد کند. مطابق پیش بینی ها و برنامه ریزی ها مقرر شده است تا درآمدهایی که از فروش سهام با این روش حاصل می شود، برای هزینه‌های عمرانی صرف شود و ردیف های واریزی درآمدی هم از قبل مشخص شده است.
نکته سوم آن است  که وقتی درآمد نفتی به این میزان کاهش پیدا کرده و درآمدهای پایدار مالیاتی و عوارض گمرکی که جزو درآمدهای پاک برای تامین بودجه دولت محسوب میشوند، در شرایط شیوع کرونا و بروز بحران برای کسب و کارها نقصان پیدا کرده است و دیگر منابع و روشهای درآمدی دولت با  چالش مواجه شده است و از طرفی دیگر با حجم قابل ملاحظه ای هزینههای غیر قابل اجتناب رو به رو هستیم بایستی به دنبال راهکارهایی درآمدزایی باشیم که کمترین آثار منفی را بر اقتصاد کشور بگذارد. 
سه روش عمومی برای تامین منابع دولت در این شرایط پیشنهاد می شود. استقراض از بانک مرکزی، فروش اوراق و فروش اموال و داراییها. اگر دولت به استقراض از بانک مرکزی اقدام کند قطعا تورم به دنبال آن به وجود خواهد آمد. اگر بر روی انتشار اوراق بیشتر از ظرفیت بازار تکیه کند، آنگاه سالهای بعد بودجه دولت با ناترازی فراوانی مواجه شده و بدهی دولت عمق مییابد و این بدهی به آیندگان منتقل می شود. اما در این میان دولت بجای افزایش حجم نقدینگی که به تورم بالاتر دامن میزند و فروش اوراق که دولت را در آینده بدهکار میکند، به دنبال تامین منابع مورد نیاز از محل سیاستی است که کمترین آثار مخرب در اقتصاد را دارد. یعنی فروش و مولد سازی اموال دولت. 
یادمان باشد بخش قابل توجه هزینه های اجتناب ناپذیر دولت هزینه‌های حقوق و دستمزد، هزینه های نگهداری طرح و پروژه ها و پرداخت به پیمانکاران عملیاتی است که تامین منابع آنها ضروری است.
 چرا دولت ETF را برای واگذاری های خود انتخاب کرده است؟ 
میراب: با خبریم که وزارت اقتصاد در سال قبل فرآیند خصوصی سازی را مورد بررسی موشکافانه قرار داد و به نتایجی دست یافت که در انتخاب این روش از واگذاری بی تاثیر نیست. در آن مطالعات مشاهده شده است که در خصوصی سازی تعدادی از شرکتهای دولتی وقتی مدیریت و مالکیت بنگاه های دولتی بصورت همزمان واگذار شده است، آن مجموعه واگذار شده متاسفانه با مشکل رو به رو شده است. لذا مطابق آسیب شناسی انجام شده عرضه شرکت های دولتی بصورت شفاف در بازار سرمایه میتواند گزینه بسیار مطلوبی باشد.
شواهد نشانگر آن است که از این مطالعه ایده گرفته شده است و برای واگذاری سهام دولت در بانکها و بیمه ها این سازو کار عرضه در قالب ETF طراحی شده است.  اما برای عرضه مجموعه ای از شرکت ها در بورس سه روش اصلی می توان ذکر کرد. عرضه بلوکی سهام هر شرکت به صورت منحصر به فرد، فروش سهام بصورت خرد در بازار و نهایتا عرضه مجموعه شرکت ها در  قالب صندوق های قابل معامله در بورس. 
در مورد اول چون محدودیتی بر خریدار وجود نداشت باز ممکن بود مشابه آنچه در خصوصی سازی چند سال گذشته مورد انتقاد بوده است، مالکیت به افرادی واگذار شود که صاحب صلاحیت فنی نباشند و  خود منجر به بروز مشکل شود.
در مورد دوم هم امکان بهره مندی تمام مردم از منفعت شرکتهای واگذاری شده وجود ندارد و صرفا آنهایی که در بازار سهام فعال هستند میتوانستند از این واگذاری کسب سود نمایند. بعنوان مثال با یک اغماضی هم اکنون می توان بانک ملت را متعلق به آحاد مردم دانست و منفعت واگذاری سهم آن  باید به همه برسد و برای آحاد جامعه فرصت برابر برای خرید این سهام وجود داشته باشد. 
اما در روش عرضه در قالب ETF تساوی فرصت سرمایه گذاری برای همگان رخ می دهد و همه خواهند توانست با مشارکت خود از این فرصت به نسبت مساوی استفاده کنند.
آیا واقعا مدیریت واگذار می شود؟چه سازوکار الزام آوری وجود دارد که دولت به تعهد خود عمل کند.
میراب: دولت اعلام کرده تا انتهای سال 1400 هر شخص حقوقی یا حقیقی میتواند با خرید یک ده هزارم واحدهای این صندوق ها در بازار سرمایه در مدیریت آن وارد شود.امکان مبادله آزاد در بازار سهام همان سازوکار الزام آوری است که بعد از مدتی دولت را ملزم به خروج از صندوق می کند.
شایان ذکر است اگر این واگذاری با موفقیت و مطابق برنامه پیش رود نه تنها عملا واگذاری مالکیت به بخش خصوصی در کوتاه مدت و واگذاری مدیریت در بلند مدت رخ خواهد داد بلکه این روش می تواند موتور محرکی باشد برای اهرمی شدن منابع درآمدی برای فعالیت های تولیدی و زیرساختی.
سود اصلی مشارکت در خرید واحدهای این صندوق چیست؟
میراب: اگر شخصی مایل به استفاده حداکثری از این فرصت باشد، باید مبلغ دو میلیون تومان سرمایه گذاری کند. با توجه به روندی که در بازار سرمایه وجود دارد و پیش بینی ادامه این روند در سال جاری، متصور است که حداقل ارزش سرمایه گذاری هر فرد به حدود 3.6 میلیون تومان برسد. این مقدار موید سود 80 درصدی از مشارکت دو ماهه در این صندوق است. این میزان سود برای هر شخص، نشان دهنده آن است که دولت تمایل دارد تا فرصتی را برای سرمایه گذاری مولد با منفعت قابل توجه در اختیار آحاد افراد جامعه قرار دهد.

ح
کد مطلب: 412786
مرجع : خبرگزاری خبرگزاری تسنیم