تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۱۰
 

وضعیت عجیب بازار خودرو پس از افزایش قیمت بنزین

Share/Save/Bookmark
صدور کارت‌های یک بار مصرف «۲۸ هزار میلیارد تومان» فرار مالیاتی دارد/ یک طرف فساد، همیشه دولت است ؛ از دیگر عناوین روزنامه‌های امروز است.
پایگاه تحلیلی خبری هم اندیشی:هرچند در تمامی کشورهای جهان بخشی از واحدهای مسکونی خالی می‌مانند و این آمار به نوعی به گردش بازار و برطرف کردن نیازهای روز بازار کمک می‌کند اما عدد این خانه‌ها در ایران بسیار بالاست.بر اساس برآوردهای صورت گرفته، در ایران بیش از ۲.۶ میلیون واحد مسکونی خالی وجود دارد که نزدیک به نیم میلیون این واحدها در تهران قرار دارند.* خراسان- دولت می‌خواهد سیاست ناکام دلار ۴۲۰۰ را ادامه دهدخراسان نوشته است:  روز گذشته، آخرین خبرها و گمانه ها درباره بودجه ۹۹ مطرح شد. در این میان، بحث های متناقض درباره نرخ ارز کالاهای اساسی، قابل توجه بود. هرچند مشخص شد که آن چه از سوی سخنگوی دولت مبنی بر نرخ ارز ۴۵۰۰ تومان برای کالاهای اساسی مطرح شده بود، اشتباه لفظی بوده و نرخ ارز کالاهای اساسی، همچنان ۴۲۰۰ تومان است. در این میان تنها تغییری که درباره ارز ۴۲۰۰ تومان رخ داده است، کاهش مصادیق آن است. به گونه ای که برخی کالاها از فهرست ارز ۴۲۰۰ تومان حذف شده و در نهایت به جای رقم ۱۴ میلیارد دلار سال گذشته و امسال برای ارز کالاهای اساسی، در لایحه بودجه سال آینده ۱۰.۵ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی پیش بینی شده است. این اتفاق نشان می دهد که دولت سعی دارد، ارز ۴۲۰۰ تومان  و سیاستی را که به اعتراف بسیاری از کارشناسان ناکارآمد بوده، محدود کند ولی این اقدام را در نهایت محافظه کاری انجام می دهد.واقعیت این است که دولت نشان داده است، در بسیاری از اقدامات، ساده ترین مسیر را به مسیر پیچیده تر ولی کارآمدتر ترجیح داده است. تصمیم بنزینی اخیر یک نمونه از این دست است. بسیاری از کارشناسان بر توزیع سهمیه به هر خودرو انتقاد دارند و پیشنهاد اختصاص سهمیه یا ما به ازای پولی آن به هر فرد به جای هر خودرو را پیشنهاد داده اند، ولی دولت همان روش تجربه شده سهمیه بندی بنزین برای هر خودرو را مجدد اجرا کرد و به سراغ روشی که توزیع یارانه را عادلانه تر می کند، نرفت، چون روش اجرای آن پیچیده تر و با زحمات اجرایی بیشتری است.مثال دیگر در همین طرح، موضوع نحوه پرداخت کمک حمایتی است. از گذشته همواره پرداخت غیرنقدی به عنوان روشی بهتر و موثرتر مطرح بوده است و حتی در همین دولت نیز پرداخت بسته حمایتی برای دو دهک پایین، تجربه شده است و هر سال طی چند نوبت، خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی، از این بسته کالایی بهره مند می شوند. در طرح یارانه ای اخیر، نیز صحبت های رئیس جمهور نشان می داد  که دولت تمایل دارد، چنین اقدامی را انجام دهد ولی چون زیرساخت پرداخت این کمک ها به هفت دهک فراهم نیست، باز هم به جای تکمیل زیرساخت های لازم، روش ساده تر که پرداخت نقدی است، در دستور کار قرار گرفت.نگاهی به فرایند پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومان و گذشت مدت زمانی نسبتا طولانی (بیش از ۱.۵ سال) از پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی نشان می دهد که فرصت لازم برای تغییر در نحوه پرداخت یارانه ارزی وجود داشته است. فرصتی که از دست رفته است. اگرچه در شرایط فعلی و پس از اقدام یارانه ای اخیر، هر گونه تغییر در نحوه اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی باید با دقت و احتیاط صورت گیرد. در هر صورت اکثر کارشناسان معتقدند که پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی به سرچشمه توزیع کالا و فرایند طولانی زنجیره توزیع تا مصرف، باعث می شود که در نهایت، حلقه پایانی زنجیره که مصرف کننده نهایی است، از مواهب ارز ۴۲۰۰ تومانی بهره مند نشود. صد البته که تغییر این فرایند و طراحی چارچوبی برای توزیع هدفمند کالا با نرخ ترجیحی به مصرف کنندگان نیازمند به تلاشی همه جانبه و نظام خاصی از توزیع است که اگرچه شدنی اما تحقق آن زمان بر است.
با این حال نشانه های این طراحی دیده نمی شود و دولت ترجیح داده است تا ارز ۴۲۰۰ را به همین شکل توزیع کند.تجربیات اقدامات اخیر دولت نشان می دهد که همچنان جای تغییر و رویکرد تحول آفرین در نحوه توزیع یارانه انرژی و یارانه ارزی خالی است و مشخص نیست تا چه زمانی قرار است، روش های ناکارآمد در توزیع یارانه انرژی و یارانه ارزی ادامه یابد. به نظر می رسد، مجلس یازدهم، در آخرین تصمیم کلیدی خود برای اقتصاد ایران، باید در بودجه ۹۹ دولت را وادار به تغییر اساسی در نحوه توزیع یارانه انرژی و یارانه ارزی کند.
* آرمان ملی
- یک طرف فساد، همیشه دولت است
داوود سوری- اقتصاددان- به آرمان ملی گفته است: نمی‌توان سیاستی که دولت در ارتباط با قیمت بنزین اعمال کرد را یک اصلاح بازار یا یک اصلاح اقتصادی نامید. این یک سیاست مقطعی است که اتخاذ شده و هنوز مشخص نیست که واقعا چطور می‌خواهد اعمال شود. بحث از کمک‌های معیشتی شده اما هنوز چارچوب مشخصی برای آن وجود ندارد. اما اگر بخواهیم فارغ از سیاستی که فعلا گرفته شده، صحبت کنیم، هیچ شکی وجود ندارد که بازار انرژی باید اصلاح شود. وقتی صحبت از اصلاح بازار انرژی می‌کنم، الزاما منظورم افزایش قیمت نیست؛ ممکن است افزایش قیمت هم جزئی از آن باشد.
ولی آنچه در ذهن مردم طی سال‌های گذشته شکل گرفته و دولتمردان دم از آن می‌زنند، صرفا همان افزایش قیمت انرژی است. اما به این امر، اصلاح بازار گفته نمی‌شود. دلیل روشن آن هم این است که ما هر چند سال یکبار ناچاریم قیمت را تغییر بدهیم و دولت‌ها تا وقتی که مجبور نشوند تن به این تغییر قیمت نمی‌دهند و به نوعی ما همیشه انرژیمان را به زیر قیمتی که واقعا باید باشد، می‌فروشیم و همواره عقب هستیم. بنابراین، الان به جایی رسیده‌ایم که شاید آخرین باری باشد که دولت بتواند چنین کاری را انجام دهد و واقعا مشخص نیست دفعه بعد بتواند به این صورت و به‌زعم خودش اصلاح قیمتی انجام دهد.
بحث اصلاح بازار انرژی، بحث بزرگ‌تری است که باید در یک چارچوب و زمینه بزرگ‌تری به آن بنگریم و آن بحث اصلاح اقتصادی است. ما باید ابتدا تصمیم بگیریم که چطور می‌خواهیم اقتصادمان را اداره کنیم و چه چارچوب فکری قرار است بر این اقتصاد حاکم باشد؟ وقتی در این زمینه‌ها تصمیم‌گیری کردیم، آن وقت است که می‌توانیم بازارهای مختلف ازجمله بازار کار، بازار انرژی،‌ بازار ارز و دیگر بازارها را با همان چارچوب و منطق مدیریت کنیم و آن وقت است که می‌توانیم حرف از اصلاح بزنیم. در حال حاضر، صرفا یک افزایش قیمت اتفاق افتاده و به نظر من دولت چاره دیگری نداشت. اگر قرار است دولت را به خاطر افزایش قیمت بنزین شماتت کنیم، باید از آن بپرسیم که چرا تا به‌ حال این کار را انجام نداده و چرا این سیاست در شش سال گذشته اعمال نشده است؟ اگر می‌شد اثرات آن به صورت تراکمی جمع نمی‌شد تا امروز مجبور باشد چنین سیاست نسبتا خشنی را اجرا کند. واقعیت امر این است که دولت چوب اهمال‌کاری خودش را می‌خورد.
دولت می‌توانست در سال‌های گذشته که هم وضعیت اقتصادی کشور بهتر بود و هم مردم به‌نوعی با دولت همراه‌تر بودند و این قابلیت را داشت که تغییرات را کم‌هزینه‌تر انجام دهد، این سیاست را اجرا کند. اما متاسفانه این کار صورت نگرفت و زمانی شاهد انجام آن هستیم که فشارهای معیشتی روی مردم زیاد است و از طرف دیگر دولت هم هیچ چاره‌ دیگری ندارد. آنچه می‌توان درباره بازار انرژی گفت، این است که در هر حال ما باید از حامل‌های انرژی خودمان مثل بنزین و گازوئیل به خوبی استفاده کنیم و صرف اینکه ذخایر نفت داریم، پالایش انجام می‌دهیم و قیمت آن را شاید معادل بازارهای جهانی نمی‌پردازیم، نباید دلیلی باشد که ما انرژی خودمان را هدر بدهیم. ما باید این بازار را اصلاح می‌کردیم ولی بحث اصلاح الان صرفا متکی بر قیمت شده است. نمی‌توان افزایش قیمت از سوی دولت را محکوم کرد، ولی پذیرفتن آن هم ساده نیست.
ساده‌نبودن آن به این دلیل است که از طرفی دولتی را می‌بینیم که منابع مالی را به‌راحتی هدر می‌دهد، کنترل زیادی روی مخارج خودش ندارد و از طرف دیگر، می‌خواهد قیمت انرژی را افزایش دهد، چون نیاز به بودجه دارد و درست هم می‌گوید. پذیرفتن این دو موضوع در کنار هم، مقداری سخت است. هرچند افزایش قیمت انرژی یک باید است اما وقتی مردم رفتار دولت در استفاده از بودجه و نوع مدیریت آن را می‌بینند طبیعی است که مقداری برایشان سخت باشد و شاید از این زاویه نتوان چندان از این قضیه دفاع کرد. ولی از بعد اقتصادی، بحث اصلاح بازار انرژی باید بسیار زودتر از این انجام می‌شد.
 مشکلی که در کشور ما وجود دارد این است که طی این مدت هم بارها شنیدیم که دستور داده شد همه قیمت‌ها باید سر جایشان باقی بمانند، هیچ قیمتی نباید تغییر کند. در این صورت، عملا اتفاقی که می‌افتد این است این بایدها و نبایدها به تضعیف خیلی از تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان کالا منتهی می‌شود و بعد از مدتی که آن چانه‌زنی‌ها به بار بنشیند، باز دوباره همان تناسب قبلی حاکم می‌شود و این نتیجه دخالت در سیستم قیمت‌هاست. اگر این دخالت‌ها در شکل‌گیری قیمت‌ها صورت نپذیرد، ممکن است یک افزایش قیمت مقطعی اتفاق بیفتد و موج تورمی ایجاد نمی‌شود.
نکته‌ای که طی این سال‌ها، وقتی دولت با مشکل درآمدی مواجه شده و تاکید زیادی روی مالیات داشته، فراموش شده، این است که اگر قرار است مالیات افزایش یابد، جدا از اینکه ما الان در شرایطی هستیم که می‌توانیم مالیات را افزایش دهیم یا خیر، متناسب با آن پاسخگویی دولت هم بالا برود. نمی‌توان از جامعه‌ انتظار داشت که مالیات زیادی بپردازد و تمامی هزینه‌های دولت را بدهد اما دولت هیچ‌گونه پاسخگویی نسبت به عملکرد و مخارج خودش نداشته باشد. در واقع، این یک تیغ دولبه است. دولت فقط نمی‌تواند به مردم بگوید که مالیات بدهند و دیگر سوالی نپرسند. در این شرایط، سوال می‌شود که این بودجه کجا و چرا خرج می‌شود؟ همچنین، بالاخره در یک جامعه ۸۰ میلیونی، همیشه بخشی از جامعه بنا بر دلایلی موجه یا ناموجه گرفتار مشکلات اقتصادی هستند و این وظیفه دولت است که یک شبکه تامین اجتماعی را برای پوشش این افراد داشته باشد. این شبکه باید دارای دو قابلیت باشد؛ یک) واقعا افراد واجد شرایط را شناسایی کند. دو) مبلغی که قرار است اختصاص دهد، به بهترین شکل به این افراد برساند. در کنار اینها، باید این سیاست به‌گونه‌ای طراحی شود که شبکه بزرگ نشود یعنی مورد سوءاستفاده قرار نگیرد. پس این کار بزرگی است. همه دولت‌ها در کشورهای مختلف از گروه‌هایی از جامعه حمایت می‌کنند اما طراحی این سیاست‌ها بسیار مناسب است. معدود کشورهایی هستند که یارانه نقدی به همه بپردازند و دیگر اینکه خود دولت هم توان این را ندارد که به همه یارانه بدهد. همیشه منابع دولت محدود است و ازاین‌رو باید به بهترین شکل از آن منابع استفاده کرد. صحبت‌هایی که در دو- سه روز اول بعد از اعلام طرح سران قوا، درباره کمک معیشتی شد، من را به یاد روزهای بعد از دلار ۴۲۰۰ تومانی می‌اندازد. یعنی سیاستی اعلام شده اما برنامه‌ای از قبل برای آن طراحی نشده و صرفا صحبت‌هایی در اخبار مطرح شده است. اظهارات مختلفی مطرح می‌شود و اینها همه زمینه‌های فساد را فراهم می‌کند؛ همان بحث بلبشو در سیاستگذاری. متاسفانه دفعه اول هم نیست که چنین اتفاقی می‌افتد اما باید صبر کرد و انتهای این قضیه را دید.  
بزرگترین سرمایه دولت‌ها، اعتماد مردم است. وقتی دولت‌ها اعتماد مردم را از دست می‌دهند که با آنها صادق نباشند. هیچ شکی وجود ندارد که دولت معمولا ناکاراست؛ فرضا اگر بخش خصوصی کاری را با ۱۰۰۰ تومان انجام می‌دهد، بخش دولتی همان کار را با ۱۵۰۰ تومان انجام خواهد داد. اما بحث صداقت، بسیار مهم است و دولت‌ها در ارتباط با مردم باید حتما آن را رعایت کنند. در کشور ما عملا اتفاقاتی افتاده که باعث شده مردم اعتمادشان را نسبت به دولت از دست بدهند.
به‌عنوان مثال، دولت در مقطعی اعلام کرد که دلار ۴۲۰۰ تومان است و اینکه هر کس به هر میزانی که بخواهد به او دلار ۴۲۰۰ تومانی داده می‌شود، اما این کار انجام نشد چون دولت توانش را نداشت. بعد مردم دیدند که این مساله به چه فساد بزرگی ختم شد. یک طرف فساد، همیشه دولت است چون دلش برای مالش نمی‌سوزد. اینها تماما باعث می‌شود اعتماد مردم از بین رود. در آن برهه زمانی، رئیس‌کل وقت بانک مرکزی مردم را تشویق می‌کرد که ارز خریداری نکنند، چون ارز فراوان است اما مردم عکس آن را دیدند. آیا شما باز هم به چنین شخصی اعتماد خواهید کرد؟ من معتقدم حداقل کسانی که شغل‌های تخصصی در دولت دارند، نباید دنباله‌رو سیاستمدارها باشند. در واقع این موضوع پذیرفته شده است که به طور کلی مردم چندان به حرف سیاستمداران اعتماد نمی‌کنند؛ این تجربه‌ای است که مردم کسب کرده‌اند.
هر دوی اینها راه‌هایی است که باید در مبارزه با فساد در پیش گرفت. اما وقتی مشخصا راجع به سیستم بانکی صحبت می‌کنیم باید بدانیم که ما این فساد را همه‌جا داریم اما به این خاطر که پول در سیستم بانکی می‌چرخد، طبعا انتظار داریم که این حوزه روشن‌تر باشد. اتفاقا سیستم بانکی خیلی روشن‌تر است. چون حساب و کتاب هست، حسابرسی هست، پول مردم هست و اینها شمرده می‌شوند. و خیلی زود هم فسادهای جاری در آن روشن و به مردم نشان داده می‌شوند. اما شما این فساد را همه جا می‌توانید ببینید. الآن بحث زمین‌خواری، کوه‌خواری، دریاخواری و مسائلی از این دست مطرح می‌شود که بسیار گسترده است ولی مانند حساب و کتاب بانک نیست که بلافاصله روشن شود. یا در بخش‌های دیگر ما دیده‌ایم که این فسادها زیادتر هم هستند؛ مانند بخش نفت و پتروشیمی و بحث‌هایی که هر روز در این ایام مطرح می‌شود. این است که در واقع فساد در کشور ما یک موضوع کلی است. اینکه بگوییم در بخش بانکی بیشتر است من واقعا زیاد به آن اعتقاد ندارم. بانک مشهودتر است چون پول در آن است. ولی واقعیت این است که حضور، قانون‌گذاری و دخالت‌هایی که دولت می‌کند، زمینه‌های فساد را فراهم می‌آورد. دلار ۴۲۰۰ تومانی بهترین مثال آن بود. قیمت‌گذاری دلار، نحوه توزیعی که دولت در پیش گرفت و بعد از شش ماه هم که مشخص شد چه فسادهایی صورت گرفته بود؛ همه آنها برمی‌گشت به نحوه توزیع و آن قیمتی که گذاشته شده بود. اینکه شما شرکتی را تاسیس کنید و بتوانید منابع ارزی ارزان‌قیمت بگیرید در بهترین حالت شاید در کشور ما دو سال طول بکشد اما وقتی می‌بینید در ۱۵ روز این اتفاق افتاده باید بدانید که یا آن افراد از قبل اطلاع داشته‌اند یا اینکه ارتباطات خیلی قوی داشته‌اند. اینها همه، فسادهایی‌ست که از ناحیه دولت شروع شده است.
یا فرض کنید الآن بحث بنزین مطرح شده است. بحث این است که به سرویس مدارس سهمیه بیشتری داده شود، به تاکسی‌ها سهمیه بیشتری داده شود؛ چند روز دیگر هم خواهید شنید افرادی کارت‌هایی دارند که بنزین نامحدود در آنها هست و مطمئن باشید که همین ‌گونه خواهد بود. این ریشه فساد است. یعنی شما فساد را ایجاد می‌کنید بعد به افراد می‌گویید مفسد نشوید! استفاده نکنید! این همان بحث نصیحت‌کردن و توصیه‌کردن است. شما انگیزه فساد را در افراد به وجود می‌آورید ولی از افراد می‌خواهید آن کار را نکنند. اگر می‌خواهیم با فساد مقابله کنیم، اولین اقدام این است که این انگیزه را به وجود نیاوریم.
شاید بسیاری از کسانی که پس از ارز ۴۲۰۰ تومانی دستگیر شدند و در زندان کشته شدند یا زندان‌های بلندمدت گرفتند، اگر بحث این ارز ۴۲۰۰ پیش نمی‌آمد الآن کنار خانواده‌هایشان بودند و هیچ موقع وسوسه نمی‌شدند که آن کار را انجام دهند. خیلی سخت است که کسی بتواند از چند ده میلیارد تومان که شاید حقوق تمام عمرش باشد بگذرد! بنابراین، اولین قدم در مبارزه با فساد، طبعا به وجود نیاوردن منشأ فساد است که این هم دست دولت است و بسیاری از این دخالت‌هایی که حالا چه به صورت قیمت‌گذاری و چه به صورت ارائه مجوز و این محدودیت‌هاست، دولت ریشه آن است که باید اینها حذف شوند. بحث بعدی هم قوه قضائیه و برخورد با مفسدان است که آنجا هم طبعا دو عامل مهم است. یک عامل این است که قانون‌های شفافی داشته باشیم و دوم اینکه قانون‌ها اعمال شوند. ما در خیلی از موارد، قانون‌های شفاف نداریم و در خیلی از موارد هم قانون اعمال نمی‌شود. خیلی ساده آقای رئیس‌جمهوری فرمودند که افزایش قیمت بنزین قانون است. درست هم می‌گویند؛ قانون هدفمندسازی یارانه‌ها! اما چرا در این شش سال اعمال نشده است؟ مجری قانون که مالک قانون نیست که هر موقع دلش خواست اجرایش کند! مجری‌ست و ملزم است آن را اجرا کند. ما متاسفانه در بحث برخورد هم، این مشکلات را داریم. یکی بحث عدم شفافیت قوانین و تصریح دقیق آنهاست و دوم اعمال نشدن آنهاست! طبیعی است که در آن چارچوب هم باید کار شود. در هر حال حتی اگر دولت زمینه‌های فساد را هم ایجاد نکند همیشه یک عده‌ای ممکن است که فساد داشته باشند و طبعا باید از طریق قانون با آنها برخورد صورت پذیرد.
* اعتماد
- دست کوتاه دولت در مالیات ستانی از خانه‌های خالی
اعتماد درباره مالیات از خانه‌های خالی گزارش داده است: ویژگی‌های خاص بازار مسکن در اقتصاد ایران، دولت را در اجرای سیاست‌های کلان در این حوزه سردر گم کرده است. بازاری که از یک سو، سال‌هاست نتوانسته به اندازه تقاضای موجود در جامعه، واحد مسکونی تولید کند اما در عین حال بیش از دو و نیم میلیون واحد مسکونی از سوی صاحبان‌شان، نه به فروش می‌رسند و نه در فهرست واحدهای استیجاری قرار می‌گیرند. واحدهایی صرفا برای حفظ و افزایش سرمایه فردی که حتی دولت در مالیات‌گیری از آنها نیز ناموفق بوده است تا جایی که یزدانی کارشناس بازار مسکن می‌گوید بخش زیادی از واحدهای خالی متعلق به گروه‌های پردرآمدی است که تنها برای حفظ و ارتقای سرمایه خود خانه می‌خرند و لابی همین افراد یا عدم ریسک‌پذیری دولت، راه مقابله بر این جریان را بسیار دشوار کرده است.
با وجود آنکه طبق سنت اقتصادی ایران در طول دهه‌های گذشته، بازار مسکن با محوریت بخش خصوصی کار خود را ادامه می‌دهد و دولت در فرآیند ساخت و توزیع واحدهای جدید نقش چندانی ندارد اما با توجه به مسوولیت سیاستگذاری کلان در اقتصاد، همچنان نفوذ اجرایی دولت در این حوزه نیز ادامه دارد. هرچند در سال‌های ابتدایی دولت احمدی‌نژاد، قوه مجریه تصمیم گرفت مستقیما به عرصه ساخت خانه ورود کند و به دنبال آن، طرح پر سر و صدای مسکن با هدف ساخت و تحویل بیش از دو میلیون واحد مسکونی کلید خورد و هنوز پس از گذشت بیش از ۱۰ سال از آن تاریخ ادامه دارد، اما حتی این طرح پر دامنه نیز نتوانست به محوریت یافتن بخش دولتی مسکن در اقتصاد ایران کمک کند. به این ترتیب همچنان اصلی‌ترین سهم دولت از این بازار گسترده، سیاستگذاری و البته نقش تسهیلاتی برای افزایش قدرت خرید اقشار مختلف جامعه است.
این نقش دولت نیز در ماه‌های گذشته بار دیگر کمرنگ و در کلان‌شهری مانند تهران تقریبا بی‌تاثیر شده است. صنعت ساختمان ایران نیز به تبعیت از وضعیت کلان اقتصادی کشور در سال ۹۷، یک روند افزایش قیمت شدید را آغاز کرد تا جایی که با گذشت یک سال قیمت خانه در تهران بیش از ۸۰ درصد و قیمت زمین در پایتخت بیش از ۱۳۰درصد افزایش قیمت را تجربه کردند. در چنین فضایی وام‌های دولت عملا بی‌تاثیر شدند. بر اساس اعلام مرکز آمار، در حال حاضر میانگین قیمت یک متر واحد مسکونی در تهران، در مرز ۱۳ میلیون تومان قرار دارد و حتی وام ۱۶۰ میلیون تومانی مسکن یکم نیز نمی‌تواند به خرید بیش از ۱۱ متر خانه در تهران کمک کند.
در بخش اجاره و رهن خانه نیز عملا سیاست‌های دولت راهبرد تسهیلاتی خاصی در اختیار متقاضیان قرار نمی‌دهد و هرچند در سال‌های گذشته بارها بحث‌هایی همچون طرح اجاره به شرط تملیک یا ارایه تسهیلات به مستاجران مطرح شده اما عملا هیچ‌یک از آنها راه به جایی نبرده‌اند.
محدودیت درآمدی دولت
به بن بست رسیدن طرح‌های تسهیلاتی دولت در حمایت از رونق در بخش مسکن دو علت مهم دارد. از سویی، با توجه به افزایش نرخ تورم در ماه‌های گذشته، بالا بردن دوباره سقف تسهیلات مسکن در شرایط فعلی، می‌تواند به افزایش پایه پولی و تشدید تورم منجر شود. عامل مهم‌تر اما محدودیت جدی منابع درآمدی دولت و به تبع آن، کاهش توانایی در افزایش تسهیلات و هزینه‌های جدید است. با تشدید تحریم‌های امریکا، فروش نفت ایران در ماه‌های گذشته به شکل قابل توجهی کاهش یافته و از این رو دولت به فکر استفاده از سایر منابع درآمدی خود افتاده است.
در این چارچوب یکی از سیاست‌هایی که گام نخست آن اجرایی شد، اصلاح در نظام پرداخت یارانه‌ها بود که به دولت درآمدی جدید رساند و البته تمام منابع حاصل از آن به طرح حمایت معیشتی دولت رسید. دیگر موضوعی که در ماه‌های گذشته بحث درباره آن به شکلی جدی افزایش یافته است، افزایش درآمدهای مالیاتی دولت است. بر اساس برآوردی که از سوی وزیر اقتصاد ارایه شده در ایران رقمی بین ۳۰ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی وجود دارد که دولت در پی آن است با افزایش سخت‌گیری‌ها، راه برای دورزنندگان قوانین مالیاتی کشور را ببندد. بر همین اساس در ماه‌های گذشته، بحث‌هایی در حوزه سخت‌گیری به برخی اصناف مانند پزشکان یا وکلا مطرح شد و سازمان امور مالیاتی اعلام کرد که تا پایان پیگیر برقراری مالیات عادلانه در تمامی صنوف خواهد بود.
مالیات بر خانه‌های خالی
هرچند امروز تمرکز اصلی دولت در حوزه عدالت مالیاتی معطوف به اصنافی است که در سال‌های گذشته یا مالیات نپرداخته‌اند یا میزان مالیاتی پرداختی‌شان بسیار پایین‌تر از درآمدشان بوده، اما در عین حال اجرای برخی قوانین مسکوت باقی مانده نیز می‌تواند به افزایش درآمدهای مالیاتی دولت و بالا رفتن میزان عدالت اقتصادی کمک کند.
یکی از اصلی‌ترین بخش‌هایی که در سال‌های اخیر بارها صحبت‌هایی درباره چگونگی پرداخت مالیات در آن مطرح شده، موضوع واحدهای خالی است. هرچند در تمامی کشورهای جهان بخشی از واحدهای مسکونی خالی می‌مانند و این آمار به نوعی به گردش بازار و برطرف کردن نیازهای روز بازار کمک می‌کند اما عدد این خانه‌ها در ایران بسیار بالاست.بر اساس برآوردهای صورت گرفته، در ایران بیش از ۲.۶ میلیون واحد مسکونی خالی وجود دارد که نزدیک به نیم میلیون این واحدها در تهران قرار دارند. صاحبان خانه‌های خالی معمولا خانه‌های‌شان را از بدنه در حال چرخش بازار خارج می‌کنند و به نوعی با تبدیل ملک به وسیله‌ای برای سرمایه‌گذاری، خانه‌های خود را برای‌ سودآوری در آینده و حفظ قدرت مالی‌شان حفظ می‌کنند. قیمت بالاتر واحدهای نوساز و نبود قوانین سخت‌گیرانه مالیاتی باعث شده، بسیاری از این صاحب‌خانه‌ها حتی علاقه‌ای به اجاره دادن واحدهای‌شان نیز نداشته باشند. باقی ماندن این واحدها در شرایطی که همواره در اقتصاد ایران، میزان عرضه خانه از تقاضای موجود در بازار پایین‌تر بوده، باعث شده عملا این واحدها برنامه‌ریزی برای کاهش قیمت مسکن و بازگشت تعادل به این بازار را نیز دشوار کند. در کنار آن با توجه به قوانین موجود مالیات نگرفتن از این خانه‌ها، دولت را از درآمدی قابل توجه محروم می‌کند.
آنچه که در این حوزه اهمیت زیادی دارد مسکوت ماندن قانون اخذ مالیات از این واحدها از سال ۹۴ تاکنون است. طبق ماده ۵۴ قانون مالیات‌های مستقیم؛ واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از یکصدهزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور (موضوع تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر این قانون) به عنوان «واحد خالی» شناسایی می‌شوند، از سال دوم به بعد مشمول مالیات معادل مالیات بر اجاره به شرح زیر خواهند شد: سال دوم: معادل یک دوم مالیات متعلقه، سال سوم: معادل مالیات متعلقه و سال چهارم و به بعد: معادل یک و نیم برابر مالیات متعلقه.
اگر تنها بخشی از درآمد مالیاتی این واحدها در کلانشهری مانند تهران را محاسبه کنیم، دولت می‌تواند از برج‌های خالی از سکنه غرب یا شمال تهران، درآمدی میلیارد تومانی داشته باشد و مجموع درآمد این واحدها، بسیار بالا خواهد بود.
لابی قدرتمند پولدارها
فردین یزدانی، کارشناس بازار مسکن در گفت‌وگو با اعتماد از ماهیت خاص مسکن در اقتصاد ایران می‌گوید و معتقد است‌: با توجه به بالا بودن نرخ تورم در اقتصاد ایران و اهمیت مسکن در شاخص بهره‌مندی خانوار، همواره واحد مسکونی برای خانواده ایرانی اهمیت فراوانی داشته است. در این چارچوب جدای از اهمیت خرید خانه‌ای که در آن ساکن هستند، حتی برای سرمایه‌گذاری نیز خرید خانه یکی از اصلی‌ترین گزینه‌های خانوار به شمار می‌رود.
به گفته وی، وقتی بنا بر بررسی واحدهای مسکونی خالی در سراسر کشور و در شهری مانند تهران باشد نیز نتیجه مشخص است. بخش قابل‌توجهی از واحدهای مسکونی خالی در مناطق بالای شهر و با قیمت‌هایی بسیار بیشتر از حد توان خرید متقاضیان عادی هستند. زیرا این واحدها نه برای استفاده شخصی یا درآمدزایی که برای حفظ سرمایه و سود کلان خریداری شده‌اند.
این کارشناس مسکن معتقد است، با توجه به نبود قوانین سخت‌گیرانه مالیاتی، صاحبان این خانه‌ها ترجیح می‌دهند بدون ارایه واحدهای‌شان به بازار، صرفا آنها را به عنوان بخشی از سرمایه حفظ کنند. هرچند با گذر چند سال برخی از این واحدها به بازار عرضه می‌شوند اما در نهایت هدف اصلی در استفاده از واحد به عنوان سرمایه بر جای خود باقی می‌ماند.
یزدانی در پاسخ به این سوال که چرا دولت هیچگاه ورودی جدی به بحث دریافت مالیات از این واحدهای مسکونی نکرده، توضیح داد: ‌در ابتدا باید در نظر داشت که چنین تصمیمی نیاز به یک سامانه اطلاعات مسکن در سراسر کشور دارد که در آن مشخصات هر ملک به‌طور دقیق ثبت شده و آمار معاملات آن وجود داشته باشد. هرچند در این حوزه، ایده‌آل سامانه‌ای با محوریت زمین است که در چارچوب آن، به‌طور دقیق کاربری زمین مشخص شده و اطلاعات مالک و نحوه استفاده از آن معلوم باشد اما در عمل حتی همان سامانه ابتدایی نیز فعال نیست.
وی ادامه داد: در کنار آن، باید دو موضوع را نیز در نظر داشت. از یک سو با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از این خانه‌ها مربوط به طبقات ثروتمند جامعه است، قطعا آنها لابی‌های قدرتمندی برای جلوگیری از ورود دولت به این نوع مالیات‌ستانی دارند و از سوی دیگر با توجه به اینکه مسکن در اقتصاد ایران نقشی کلیدی داشته و رونق در ساخت‌وساز آن، می‌تواند بر آمارهای کلان اقتصادی اثر داشته باشد، دولت‌ها در بسیاری از مواقع ترجیح داده‌اند، با سیاست‌هایی مانند مالیات‌گیری ریسک کاهش تحرک در این بازار را نپذیرند.
فارغ از آنکه از میان فراهم نبودن مقدمات اطلاعاتی، لابی ثروتمندان یا ریسک کاهش رشد اقتصادی کدامیک عامل اصلی در سکوت چهارساله در برابر اجرای قانون هستند، آنچه بیشترین اهمیت را دارد، لزوم ورود به عرصه‌ای است که می‌تواند در شرایط سخت اقتصادی، برای دولت درآمدی قابل توجه به همراه آورد. حتی اگر مانند آنچه در طرح حمایت معیشتی رخ داد و دولت تمام درآمدهای آن را به اقشار آسیب‌پذیر پرداخت کرد، عمل شود نیز می‌توان انتظار داشت که با دریافت مالیات از اقشار پردرآمدی که حتی نیازی به اجاره دادن واحدهای‌شان ندارند، راهی برای افزایش تسهیلات مسکن اقشار کم درآمد به وجود بیاید. چه نگاه دولت افزایش عدالت اقتصادی باشد و چه افزایش منابع درآمدی خود، در هر صورت به نظر می‌رسد مسکوت ماندن قانون مالیات ستانی از واحدهای مسکونی خالی، تنها به نفع اقشار پردرآمد جامعه تمام شده است.
* جهان صنعت
- بازار ارز دیگر مطیع اوامر و سیاستگذاری‌های دستوری دولت نخواهد شد
جهان صنعت درباره گران شدن دلار گزارش داده است:  رفتار نوسانی بازار ارز در طول هفته‌های گذشته موید تاثیرپذیری کامل آن از اصلاح قیمت سوخت است و زمینه‌های مساعدی برای موج‌گیری قیمت‌ها فراهم آورده است. در حالی که سیاستگذار پولی بر اعمال سیاست‌های دستوری برای بازگشت ثبات به بازار ارز تلاش می‌کند، با این حال به نظر می‌رسد بازار ارز دیگر مطیع اوامر و سیاستگذاری‌های دستوری دولت نخواهد شد.
از زمان اعلام تصمیم دولت مبنی بر اصلاح قیمت سوخت، بازار ارز دور تازه‌ای از افزایش قیمت‌هایش را آغاز کرده است. برآوردها نشان می‌دهد که بازار ارز یک هفته پیش از اعلام رسمی افزایش قیمت سوخت روند رو به رشد قیمتی‌اش را آغاز کرده بود و این موضوع زمینه‌ساز جهش‌های ناگهانی دلار بعد از اصلاح قیمت سوخت شد.
بر این اساس به دنبال سه برابر شدن قیمت بنزین، دلار نیز جهش‌های قیمتی‌اش را آغاز کرد و به ثبت رکوردهای تازه‌ای در بازار ارز دست زد. نمودار قیمتی نرخ دلار نشان می‌دهد که قیمت این ارز یک هفته پیش از تعدیل قیمت سوخت با نوسان اندکی در قیمت مواجه و حول قیمت ۱۱ هزار و ۴۰۰ تومان در نوسان بود.
دلار بعد از گرانی بنزین
اما به دنبال اعلام قیمت‌های جدید بنزین، نرخ دلار از ۱۱ هزار و ۵۰۰ به ۱۱ هزار و ۸۰۰ تومان بعد از سه برابر شدن قیمت بنزین رسید. به این ترتیب هر واحد دلار با افزایش قیمت ۳۰۰ تومانی مواجه شد. در عین حال نرخ خرید هر واحد دلار نیز در هفته اول بعد از اصلاح قیمت بنزین افزایش قیمت ۲۵۰ تومانی را تجربه کرد و نرخ ۱۱ هزار و ۶۰۰ تومانی را به ثبت رساند.
اما بازار در ادامه واکنش‌های خود به افزایش قیمت بنزین توانست مرز روانی ۱۲ هزار تومان را نیز رد کند. به این ترتیب به فاصله دو روز بعد از اعلام قیمت‌های جدید سوخت، دلار وارد کانال ۱۲ هزار تومان شد، به طوری که تابلوی معاملات صرافی‌ها قیمت فروش دلار را ۱۲ هزار و ۴۰۰ تومان و قیمت خرید آن را ۱۲ هزار و ۳۰۰ تومان اعلام کردند. ثبت چنین قیمت‌هایی در تابلوی معاملات صرافی‌ها در حالی بود که دلالان بازار قیمت فروش دلار را ۱۲ هزار و ۸۰۰ تومان اعلام می‌کردند.
سیاستگذار پولی برای مقابله با افزایش بیشتر قیمت ارزهای خارجی و برای آنکه هیجانات ارزی بازار را کنترل کند، در بازار ارز حضور یافت و اعلام کرد که بانک مرکزی کنترل بازار ارز را در اختیار دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد این موضوع توانست بار دیگر بازار ارز را وارد مدار کاهشی کند. با این حال دیری نپایید که بازار ارز بار دیگر وارد مدار افزایشی شد و بی‌تفاوتی خود را نسبت به سیاست‌های دستوری دولت نشان داد.
بر این اساس در طول هفته‌های گذشته با نوسانات گاه و بیگاه قیمت‌ها در بازار ارز مواجه هستیم که تحت‌تاثیر مستقیم سیاستگذاری دولت مبنی بر اصلاح قیمت سوخت قرار گرفته است.
در طول هفته گذشته بازار ارز حتی به ثبت قیمت نزدیک به ۱۳ هزار تومانی دلار نیز دست زد تا سیاست‌های دستوری دولت را بی‌نتیجه باقی بگذارد.
دلار بر مدار اوج
بررسی روند قیمت‌های بازار در روز گذشته نیز حاکی از افزایش مجدد نرخ ارز است به طوری که قیمت خرید و فروش دلار با اختلاف ۳۵۰ تومانی از یکدیگر قرار گرفتند. از همین رو روز گذشته قیمت خرید دلار صرافی‌های مجاز بانک مرکزی نسبت به هفته گذشته با افزایش قیمت ۲۰۰ تومانی همراه شد، به طوری که قیمت خرید آن ۱۲ هزار و ۵۵۰ تومان و قیمت فروش آن نیز ۱۲ هزار و ۹۰۰ تومان اعلام شد. این نخستین بار است که اختلاف قیمت خرید و فروش دلار در صرافی‌های بانکی به ۳۵۰ تومان می‌رسد. هر یورو نیز در این صرافی‌ها روز گذشته با قیمت ۱۳ هزار و ۸۰۰ تومان خریداری و ۱۴ هزار و ۱۵۰ تومان فروخته شد که قیمت این ارز نیز نسبت به هفته گذشته۲۰۰ تومان افزایش داشته است.
ثبت چنین قیمت‌هایی برای ارزهای خارجی در حالی است که پیشتر در واکنش به تنش‌های سیاسی منطقه قیمت ارز تغییر چندانی نداشته است. به نظر می‌رسد با گذشت چند هفته از زمان شروع نوسانات ارزی بازار، سیاستگذار پولی نیز از صحبت‌های پیشین خود عقب‌نشینی کرده و بر این اعتقاد است که بازار ارز در واکنش به افزایش قیمت سوخت با نوسانات قیمتی همراه شده است.
شوک قیمت بنزین
آن‌طور که رییس بانک مرکزی می‌گوید «این روزها مجددا موضوع افزایش نرخ ارز در بازار، بحث روز مردم و فعالان اقتصادی است. طبیعتا شوک قیمت بنزین و نیز انتظارات تورمی ناشی از آن، بازارهای مختلف از جمله بازار ارز و ثبات نسبی چندین ماهه آن را موقتا متاثر می‌سازد. فارغ از دلایل و آثار اجرای طرح اصلاح قیمت بنزین، آنچه به اینجانب و بانک مرکزی مربوط می‌شود استمرار مدیریت اصولی بازار ارز است بنابراین این اطمینان را به مردم عزیز می‌دهم که همچون گذشته، بانک مرکزی تمام تلاش خود را برای برگرداندن ثبات لازم به بازار ارز به کار خواهد گرفت.»
این موضوع در حالی از سوی رییس بانک مرکزی مطرح می‌شود که پیشتر مسوولان دولتی اعلام می‌داشتند افزایش قیمت بنزین نمی‌تواند توجیه درستی برای افزایش قیمت ارزها باشد.
با این حال سیاستگذار پولی با پذیرش دلایل افزایش قیمت ارز در طول هفته‌های گذشته اعلام می‌کند که بانک مرکزی مدیریت علمی و مبتنی بر بنیان‌های بازار را، که طی یک سال گذشته آرامش لازم را به بازار ارز برگرداند، ادامه خواهد داد.
به نظر می‌رسد ناتوانی سیاستگذار در کنترل بازار ارز می‌تواند زمینه‌های لازم برای رشد قیمت‌ها در بازارهای اقتصادی را فراهم آورد. به عبارتی دیگر و در حالی که مسوولان دولتی بر افزایش نظارت‌ها بر بازار اقتصادی و مقابله با رشد قیمت گروه‌های کالایی خبر می‌دهند، با این حال برآوردها نشان می‌دهد افزایش نرخ ارز به افزایش قیمت کالاهای مصرفی دامن خواهد زد.
تبعات تورمی
بر این اساس این سوال را باید مطرح کرد که آیا نظارت‌های دولت برای مقابله با افزایش قیمت‌ها به اندازه کافی خواهد بود؟ این در حالی است که نرخ ارز به عنوان یک شاخص اقتصادی کلیه گروه‌های کالایی را هدف خواسته‌های خود قرار می‌دهد و بر قیمت تمام‌شده کالاهای مصرفی تاثیر مستقیم خواهد گذاشت.
بر این اساس انتظار بر این است که افزایش قیمت بنزین با تحت تاثیر قرار دادن هزینه حمل‌ونقل به افزایش قیمت تمام شده گروه‌های کالایی دامن بزند. از سوی دیگر افزایش نرخ ارز نیز می‌تواند بار دیگر محرک افزایش قیمت گروه‌های کالایی شود.
از این رو افزایش نرخ ارز می‌تواند نگران‌کننده باشد چه آنکه تبعات تورمی به دنبال خواهد داشت و انتظارات تورمی بازار را به نفع رشد قیمت‌ها تحریک خواهد کرد. بر این اساس هرگاه ضریب نفوذ ارز در کالاهای مصرفی جامعه افزایش یابد و کالاها را دستخوش تغییرات جدید قیمتی کند، می‌تواند از نرخ تورم جدید در اقتصاد پرده بردارد که خود عامل دیگری بر ناتوانی سیاستگذار بر کنترل قیمت‌ها و کوچک شدن دوباره سفره معیشتی مردم است.
به نظر می‌رسد سیاستگذار پولی به جای آنکه تمرکز خود را معطوف به اعمال سیاست‌های دستوری در بازار کند، لازم است با اعمال سیاست‌های کارآمد عرصه را برای نمایش نیروهای عرضه و تقاضای واقعی بازار فراهم کند. تجربه نشان می‌دهد اعمال دستور بر بازار ارز قادر نخواهد بود در بلندمدت افسار رشد قیمت‌ها را بکشد و تنها در مقطعی کوتاه‌مدت قادر به حفظ ثبات بازار خواهد بود.
ادامه رشد قیمت‌ها
وضعیت بازار ارز در طول هفته‌های گذشته نیز نمونه واضحی از کج‌کرداری سیاست‌های دستوری در بازار است.
از این رو انتظار می‌رود بانک مرکزی از اعمال سیاست‌های دستوری خودداری کند و مطابق با واقعیت‌های بازار به سیاستگذاری بپردازد.از سوی دیگر با توجه به نزدیک شدن به سال نو میلادی نیز انتظار می‌رود با افزایش تقاضای ارز در بازار مواجه شویم که این موضوع نیز می‌تواند نیروی‌محرکه رشد قیمت‌ها در بازار شود. از این رو اعمال سیاست‌های دستوری جز اثرات مقطعی نتیجه‌ای دربر نخواهد داشت و نمی‌تواند به نیازهای ارزی بازار به درستی پاسخ گوید.
با این اوصاف ادامه سیاست‌های مبتنی بر دستور در هفته‌های آینده گمانه‌زنی‌ها را به سمت رشد مجدد قیمت‌ها هدایت خواهد کرد و سیاستگذاری بانک مرکزی در جهت بازگرداندن ثبات به بازار را بی‌نتیجه باقی خواهد گذاشت.
* وطن امروز
- صدور کارت‌های یک بار مصرف «۲۸ هزار میلیارد تومان» فرار مالیاتی دارد
«وطن امروز» از تعلل در ساماندهی صدور کارت بازرگانی گزارش داده است:  یکی از راه‌های جلوگیری از فرار مالیاتی، ساماندهی کارت‌های بازرگانی است. به‌رغم راه‌اندازی سامانه‌ای برای ساماندهی صدور این کارت، نبود جدیت در مسؤولان وزارت صمت و پیگیری نکردن آنها باعث شده همچنان کارت بازرگانی، محملی برای گریز از مالیات باشد.
به گزارش «وطن امروز»، امروز رئیس‌جمهور بودجه سال ۹۹ را به مجلس تقدیم می‌کند. بودجه امسال قرار است با اصلاحات ساختاری همراه باشد. نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه هم گفته بود منابع نفتی برای امور جاری استفاده نخواهد شد و منابع فروش نفت‌خام در طرح‌های عمرانی هزینه خواهد شد. به گفته سخنگوی دولت، سقف منابع عمومی بودجه ۴۸۰ هزار میلیارد تومان است. جزئیات این منابع به این شرح است: ۷۰ هزار میلیارد تومان از صادرات یک میلیون بشکه نفت، درآمد ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از محل مالیات و گمرک، ۲۱۰ هزار میلیارد تومان از محل سود شرکت‌های دولتی، انتشار اوراق، فروش دارایی‌های سرمایه‌ای و تسهیلات خارجی.
* نمی‌توانیم مالیات بگیریم
طبق گفته فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی، درآمد ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی از محل مالیات و گمرک حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان مربوط به مالیات است. طبق اهداف برنامه ششم توسعه، سهم مالیات در بودجه باید به رقم ۲۵۸ هزار میلیارد تومان می‌رسید. وزیر اقتصاد در توجیه این شکاف ۸۸ هزار میلیارد تومانی  گفته است به‌دلیل تحریم و رکود، نمی‌توان درآمدهای مالیاتی را افزایش داد. این در حالی است که کارشناسان بارها تاکید کرده‌اند موثرترین راه برای افزایش درآمدها، مبارزه با فرار مالیاتی و حذف معافیت‌هاست و نه فشار به تولیدکنندگان و کارآفرینان.
در همین راستا محمد وحدتی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس درباره نقش مالیات در اداره هزینه‌های کشور به «وطن امروز» گفت: کشور بر اساس درآمدهای نفت و مالیات اداره می‌شود. اکنون که در فروش نفت مشکل داریم و آینده وضعیت فروش نفت معلوم نیست چه خواهد شد، مالیات منبع مهم درآمدی برای کشور به شمار می‌رود. بر این اساس باید برای دریافت مالیات کارهای کارشناسی دقیقی انجام دهیم و متولیان امر ورود کنند و از کسانی که درآمدهای خوبی دارند و می‌توانند مالیات‌های خوبی بپردازند، مالیات بگیریم.
* راه فرار مالیاتی را ببندیم
وی افزود: در این‌باره باید با کسانی که درآمدشان کم است یا استطاعت پرداخت مالیات را ندارند، مدارا شود. باید طوری برنامه‌ریزی شود که روی افراد قاچاقچی و کسانی که فرار مالیاتی دارند، تمرکز کنیم. اگر روی این موارد برنامه‌ریزی شود و بتوانیم از مودیانی که فرار مالیاتی دارند، مالیات بگیریم، قسمت عظیمی از مشکلات کشور حل خواهد شد، البته من نمی‌گویم با این کار می‌توان تمام مسائل را برطرف کرد، بلکه دریافت مالیات از افرادی که فرار مالیاتی دارند باعث می‌شود به حل مشکلاتی کمک شود که در نتیجه تحریم به وجود آمده‌اند.
وحدتی تصریح کرد: برای این کار برنامه‌ریزی دقیق لازم است، باید راه‌های فرار مالیاتی را شناسایی کنیم، باید روی کسانی که درآمد خوبی دارند اما نمی‌خواهند مالیات بپردازند، کار کنیم و نباید به کسانی که شاید ماهانه فقط یک میلیون تومان درآمد دارند، فشار بیاوریم. در این مسیر اگر قانونی هم کم باشد، مجلس آمادگی دارد قوانین لازم را وضع کند و از طرفی هم برای شناسایی این افراد ورود جدی داشته باشد؛ قوه‌قضائیه نیز کمک کند تا بتوانیم با برنامه منسجم و دارای زمانبندی، مالیات خوبی اخذ و بر مبنای آن کشور را اداره کنیم.
وی درباره استفاده از کارت‌های بازرگانی و حساب‌های بانکی اجاره‌ای به عنوان ابزار فرار مالیاتی بیان کرد: اینها جزو مسائل غیرقانونی کشور است و باید ۱۰۰ درصد با آنها برخورد شود. برای این کار اراده قوی‌ای از سوی هر ۳ قوه لازم است. دولت لایحه‌ای در این‌باره می‌تواند ارائه کند که هر کجا از این ریخت و پاش‌ها وجود دارد، با آن برخورد شود. اگر قانون کم است ما در مجلس قانون وضع کنیم. مطمئنا مواردی که فردی کارت بازرگانی خود را اجاره دهد یا کم اظهاری برای پرداخت کمتر مالیات وجود دارد، از این رو ما باید تمام منافذ فرار مالیاتی را ببندیم، در این راستا نباید برخورد سلیقه‌ای صورت گیرد. با برخورد قانونی هم در شناسایی افراد و هم در اخذ مالیات، مطمئناً جامعه بهتر از این اداره خواهد شد و می‌توانیم برای توسعه کشور خدمت بزرگی انجام دهیم.
* کارت بازرگانی اجاره‌ای
فروش غیرقانونی کارت‌های بازرگانی به بستری برای فرار مالیاتی تبدیل شده است. برخی بازرگانان و تاجران با سودجویی از این کارت‌ها درآمدهای هنگفتی کسب می‌کنند، بدون اینکه مالیات بپردازند. واگذاری کارت بازرگانی به دیگران با دریافت مبلغ ناچیزی در مرزها و گمرکات رواج بسیاری یافته است. درآمد حاصل از تجارت با کارت بازرگانی مشمول مالیات می‌شود و در بعضی موارد به چند صد میلیارد تومان می‌رسد و این درحالی است که دارنده کارت که ممکن است شخصی بی‌سواد هم باشد، حتی نتواند این رقم را بخواند. دارندگان کارت در این موارد مورد سوء‌استفاده دیگران قرار می‌گیرند و نمی‌توانند ثابت کنند استفاده‌کننده از کارت، دیگری بوده و در نهایت پرونده فرار مالیاتی برای صاحبان کارت‌های بازرگانی تشکیل و به مراجع قضایی ارجاع می‌شود.
در این باره رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اعلام اینکه آمار ۸ هزار میلیارد تومانی فرار مالیاتی برابر با ۱۲ درصد مجموع مالیات مستقیم کالا و خدمات وصول شده در کشور است، عنوان می‌کند: «دستگاه‌های مسؤول باید چارچوب مشخصی را برای ارائه کارت‌های بازرگانی مشخص کنند تا فعالیت‌های غیرقانونی این افراد، قانونی انجام نشود». همچنین سوءاستفاده از این کارت‌ها نه‌تنها موجب شده بخش عمده‌ای از انباشت بدهی گمرکی ۱۰۰۰میلیارد تومانی از این طریق رقم بخورد، بلکه با ایجاد قاچاق سازمان‌یافته موجب شده حدود نیمی از پرونده‌های قاچاق کشف‌شده مربوط به سوءاستفاده از این کارت‌های بازرگانی اعلام شود.
* رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی
پس از اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالا، از سال ۹۷ هجوم بی‌سابقه‌ای برای دریافت کارت بازرگانی و استفاده از رانت ارز ۴۲۰۰  ایجاد شد. مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران در آن زمان گفت: با توجه به سیاست‌های ارزی جدید، اقبال به دریافت کارت بازرگانی بسیار زیاد شد و این هجوم که ناشی از تلاش برای دریافت ارز دولتی بود، ممکن بود شرایطی ایجاد کند که سوءاستفاده‌هایی نیز شکل بگیرد، در نتیجه اتاق تهران خود تصمیم گرفت تا کار پایش مجدد را آغاز کند.
* توپ در زمین دیگری
تاکنون انتقادات زیادی به برخی سازمان‌ها و نهادهای مسؤول درباره صدور کارت‌های بازرگانی شده اما نهادهای مسؤول فرافکنی می‌کنند و توپ کم‌کاری را در زمین یکدیگر می‌اندازند.
در همین باره سیدعلی عباسی، عضو اتاق بازرگانی تهران ضمن دفاع از عملکرد اتاق بازرگانی به «وطن امروز» گفت: «خوب است این نکته را بگویم که برای دریافت کارت بازرگانی، واردکنندگان و صادرکنندگان، تمام اطلاعات هویتی و شرکتی خود را همان ابتدا در سامانه‌های متعدد اتاق بازرگانی، گمرک، سازمان ثبت سفارش و سازمان امور مالیاتی ثبت می‌کنند و عدم سوءپیشینه‌ را هم از ناجا دریافت و در سامانه ثبت می‌کنند و جالب‌تر اینکه این ثبت اطلاعات صرفا بنا بر اطلاعات اعلامی نیست، بلکه همراه با استعلامات متعدد از مراجع ذی‌صلاح است. پس هجوم افکار عمومی به سمت اتاق بازرگانی صرفا از روی ناآگاهی به این امر است».
عباسی اضافه می‌کند: «جالب‌تر اینکه اتاق بازرگانی در کنار کارت بازرگانی، کارت عضویت هم صادر می‌کند که تنها نشان از عضو نبودن هر کسی غیر از واردکنندگان و صادرکنندگان  در اتاق بازرگانی است و با این کارت هیچ اقدامی در جهت تجارت نمی‌توان انجام داد اما برای همان کارت عضویت ساده هم اتاق بازرگانی به غیر مدارک هویتی و استعلام از اعضای عادی، هم عدم سوءپیشینه و هم پلمب دفاتر مالیاتی را دریافت می‌کند. پس با این حساب اتاق بازرگانی در جهت انجام وظیفه خود در هنگام صدور کارت بازرگانی، از تمام ابزارهای لازم برای تشخیص و تایید صلاحیت افراد بهره‌می‌برد».
از سوی دیگر حمیدرضا دهقانی‌نیا، سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، شرایط موجود درباره روند صدور و استفاده از کارت‌های بازرگانی را ناشی از اقدامات اتاق بازرگانی دانسته و گفت: «۲۸‌هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی وجود دارد که همه و همه به‌خاطر صدور کارت‌های یکبار مصرف یا همان کارت‌های اجاره‌ای بازرگانی است. آیا به کسی که واجد شرایط داشتن شناسنامه نیست باید شناسنامه داد؟ استعلامات انجام شده در اتاق بازرگانی وجود ندارد و عدم رعایت شرایط واجب باعث بروز چنین مشکلاتی می‌شود. در همین باره باید این سوال را از اتاق بپرسیم که آیا برای استعلام کارت پایان خدمت یا برای مدرک تحصیلی از آموزش‌وپرورش استعلام سیستمی صورت می‌گیرد؟»
داستان کارت بازرگانی برای امروز و دیروز نیست؛ محمدصادق مفتح، قائم مقام وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت در این باره گفته: «بحث کارت‌های بازرگانی بیش از ۱۰ سال است در کشور مطرح است و درباره حذف آن صحبت می‌شود اما متأسفانه این موضوع تا به امروز نتیجه‌ای نداشته است». وی افزوده: «صدور و استفاده از کارت‌های بازرگانی، عقب‌ افتاده‌ترین سیستمی است که می‌توان برای مجوز فعالیت بازرگانی یک فعال اقتصادی در نظر گرفت».
* مردمسالاری
- وضعیت عجیب بازار خودرو پس از افزایش قیمت بنزین
مردمسالاری از گران شدن بنزین گزارش داده است: بعد از افزایش سه برابری قیمت بنزین، یک اتفاق عجیب در بازار خودرو روی داده است: قیمت انواع خودرو در بازار، حتی قیمت خودروهای بنزین‌سوزِ پرمصرف افزایش یافته است و برخلاف تصورات، افزایش قیمت بنزین، به کاهش قیمت خودرو منجر نشده است. به گزارش «مردم‌سالاری آنلاین»، قیمت انواع خودروی موجود در بازار افزایش یافته و البته در این میان، افزایش قیمت خودروهای دوگانه‌سوز یا وانت‌ها که سهمیه بنزین بالاتری دارند، بیشتر بوده است.
بعد از افزایش قیمت بنزین، قیمت تمام خودروها در بازار وارد روند صعودی شده، در حالی که تصور می‌شد، حداقل قیمت خودروهای بنزین‌سوزی که مصرف بالایی دارند، باید کاهش یابد.قیمت خودروهایی نظیر پراید، تیبا، پژو ۲۰۶، پژو ۴۰۵، دنا، سمند و غیره در بازار بین ۲ تا ۵ میلیون تومان در هفته‌های اخیر پس از افزایش قیمت بنزین افزایش یافته است. افزایش قیمت خودروهای دوگانه‌سوز و وانت نیز بیش از این میزان بوده است.در کل، جهش سه برابری قیمت بنزین نه تنها باعث وارد آمدن شوک به بازار خودرو نشد، بلکه در برعکس، در جهت افزایش قیمت‌ها در این بازار عمل کرد.
مهم‌ترین علت این رویدادِ خلاف قاعده در بازار خودرو، شکل‌گیری انتطارات تورمی است. افزایش قیمت بنزین، انتظارات تورمی را در جامعه بالا برده و این امر سریعاً به بازار خودرو نیز سرایت کرده است.گذشته از این، رویدادهای یک و نیم سال اخیر نشان داده که در ایران، همبستگی بالایی بین بازار ارز و بازار خودرو وجود دارد. هرگونه افزایش غیرطبیعی در بازار ارز سریعاً به بازار خودرو منتقل می‌شود و افزایش قیمت‌ها در این بازار را درپی دارد. در تلاطمات ارزی، خودرو نقش یک کالای سرمایه‌ای را ایفا می‌کند و سفته‌بازی در این بازار، باعث جهش قیمت‌ها می‌شود.
 تداوم التهابات ارزی و نگرانی‌ها در بازار خودرو
التهاباتی که در بازار ارز تقریباً از هفته آخر آبان ماه شروع شد، همچنان ادامه دارد. در بازار آزاد، امروز قیمت هر دلار آمریکا تا ۱۳ هزار و ۳۰۰ تومان بالا رفت. قیمت سکه نیز همچنان به روند صعودی خود ادامه می‌دهد و قیمت سکه امامی در روز جاری به ۴ میلیون و ۶۲۰ هزار تومان رسید.همزمانی افزایش قیمت ارز با افزایش قیمت بنزین نمی‌تواند اتفاقی باشد و به نظر می‌رسد که یکی از دلایل اصلی ایجاد التهاب در بازار ارز، شکل‌گیری پدیده تورم انتظاری در نتیجه افزایش قیمت بنزین است.
نکته مهم‌تر این است که همزمان با افزایش قیمت ارز، قیمت محصولاتی که در بورس کالا عرضه می‌شوند، نظیر محصولات فولادی و پتروشیمی، نیز افزایش یافته که این امر می‌تواند خود به محرکی برای افزایش نرخ تورم منجر شود. افزایش قیمت این محصولات، از طریق بالا بردن هزینه تولید خودروسازان و قطعه‌سازان، می‌تواند زمینه‌ساز افزایش بیشتر قیمت خودرو نیز شود.قیمت‌ مواد اولیه تولیدی در بورس کالا، همبستگی بسیار بالایی با نرخ ارز دارد و افزایش قیمت ارز معمولاً به سرعت افزایش قیمت‌ها در بورس کالا را به همراه دارد.
افزایش قیمت‌ها در بورس کالا نیز با یک تأخیر زمانی، افزایش قیمت کالاهای مصرفی را به دنبال دارد؛ چرا که مواد اولیه بسیاری از کالاهای مصرفی، در بورس کالا داد و ستد می‌شود.رویه موجود در بازار ارز و بورس کالا، وضعیت نگران‌کننده‌ای را در بازار خودرو ایجاد کرده است. سال گذشته نیز پس از افزایش شدید قیمت‌ها در بازار ارز و بازار خودرو، دولت در نهایت ناچار شد افزایش شدید قیمت خودرو را بپذیرد.به نظر می‌رسد برای کنترل بازار خودرو، در نهایت هیچ راهی وجود ندارد، جز این که افسار افزایش قیمت‌ها در بازار ارز کشیده شود.
بدون مهار بازار ارز، هیچ چشم‌اندازی برای مهار بازار خودرو وجود ندارد.در کنار تلاش برای مهار بازار ارز، یکی از راه‌های کنترل بازار خودرو این است که رفتارهای سوداگرانه در این بازار کنترل شود. معاملات متعدد خودرو بین دلالان که یکی از عوامل افزایش قیمت‌ها در بازار خودرو است، نه تنها در شرایط فعلی ممنوع نیست بلکه مالیاتی نیز بر این معاملات، بسته نشده است. به نظر می‌رسد دولت باید هرچه زودتر، مالیات بر سودهای اتفاقی در بازار خودرو را عملیاتی کند.
درست مثل سال گذشته، یک بار دیگر در بازار خودرو، قیمت‌های بازار در حال فاصله گرفتن از قیمت کارخانه است. دود چنین وضعیتی، هم به چشم مصرف‌کنندگان و هم تولیدکنندگان خودرو خواهد رفت و در واقع این وضعیت بهشت دلالان خودرو است. باید دید امسال با تلاش‌های صورت گرفته، التهابات در بازار خودرو در نطفه خفه خواهد شد یا این‌که با تداوم سیاست‌های قبلی، نتیجه‌ای همچون سال گذشته رقم خواهد خورد.
* دنیای اقتصاد
- گرانی خودرو ترمز ندارد
دنیای اقتصاد درباره گرانی خودرو گزارش داده است: وضعیت بازار خودرو همچنان آشفته است و قیمت برخی از محصولات بی‌هیچ دلیل و منطقی روند صعودی دارد.
اگر چه پیش از این سیاست‌گذار خودرویی با تمهیداتی برای ممانعت از افزایش قیمت‌ها در بازار، تلاش می‌کرد اما در شرایط کنونی ظاهرا حساسیت‌ها به نقطه صفر رسیده، به همین خاطر بازار آشفته خودرو، هر روز قیمت‌های جدید و باور نکردنی به خود می‌بیند. از سال گذشته همراه با حجم بالای تعهدات معوق خودروسازان، سیاست‌گذار صنعتی برای تامین خودرو در بازار و همچنین ممانعت از افزایش قیمت‌ها، فروش فوری و روزانه خودروسازان را اجباری کرد. هرچند محصولات فروش فوری هم به سرعت به جمع معوقات خودروسازان پیوست اما جو روانی این دستورالعمل تا حدودی به آرامش بازار کمک کرد. به این ترتیب خودروسازان (البته بنا به ادعای خودشان) فروش ۲۰ درصد از محصولاتشان را به‌صورت روزانه در دستور کار قرار دادند. اما تاثیرگذاری این روند برای مدت کوتاهی جوابگو بود چرا که هم‌اکنون با وجود پیش‌فروش‌ها، فروش فوری و حتی اقساطی باز هم از التهابات بازار کاسته نشده است.
در این زمینه روز گذشته خبرگزاری تسنیم در گزارشی این سوال را مطرح کرد که چرا پیش‌فروش‌های خودروسازان، قیمت‌ خودرو را کاهش نداده است؟ این خبرگزاری در سوالی دیگر عنوان کرده که طی یک سال گذشته طرح‌های متنوع پیش‌فروش خودرو توسط شرکت‌های خودروساز به‌صورت اعتباری و تحویل فوری جهت تنظیم بازار اعلام شده، اما در طول این مدت بازار خودرو مدیریت نشده و قیمت خودرو سیر نزولی نداشته است.  چرا؟ همان‌طور که پیش‌تر عنوان کردیم سیاست فروش روزانه جهت کاستن از التهابات بازار بود حال آنکه با فاصله‌گیری قیمت کارخانه و بازار و شدت دلالی در بازار خودرو ظاهرا خریداران اصلی فروش‌های فوری و هفتگی و روزانه همان دلالان هستند چرا که به تایید دو خودروساز کشور هر آنچه تولیدکنندگان در سایت فروش خود قرار می‌دهند در دقیقه و ثانیه به فروش می‌رود. به این ترتیب به نظر می‌رسد با وجود دلالان و واسطه‌گرانی که این روزها از بازارهایی همچون سکه و ارز مهاجرت کرده و در بازار خودرو خیمه زدند، سیاست فروش فوری و روزانه و هفتگی خودروسازان دیگر پاسخگو نیست.
در این زمینه خبرگزاری تسنیم اظهارات برخی از فعالان بازار خودرو را در این زمینه منعکس کرده و آنها تاکید کرده‌اند که فقط با عرضه واقعی خودرو می‌توان تعادل را در بازار ایجاد و مانع دلال بازی و رشد قیمت‌ خودرو شد. اما در حال حاضر تعداد محصولات عرضه شده در تحویل‌های فوری محدود بوده و مردم عادی توان ثبت نام و خرید محصولات را ندارند. در پیش‌فروش‌های اقساطی نیز تحویل خودروها به سال ۹۹ موکول شده و همین امر نشان می‌دهد این طرح‌ها نمی‌تواند دردی از بازار خودرو دوا کند و همچنان رکود و افزایش قیمت خودرو در بازار اتفاق می‌افتد. ابوالفضل خلخالی کارشناس صنعت خودرو نیز در این مورد تاکید کرده که به اعتقاد من اصولا پیش‌فروش‌های خودروسازان برای رفع مشکلات مالی آنها است و به نوعی از این طریق مسائل جاری شرکت‌ها حل و فصل می‌شود.
وی با اعلام اینکه در دهه ۷۰ و ۸۰ پیش‌فروش خودرو توانست نتایج موثری را برای مدیریت بازار و قیمت خودرو داشته باشد، افزود: امروز مشکلات تولید خودرو زیاد شده و سازوکار شرکت‌ها در فروش محصولات و مدیریت بازار مشخص نیست.  در حال حاضر معلوم نیست خودروساز ما دولتی است یا خصوصی و همین موضوع اثرات نامناسب خود را در تصمیم‌گیری‌ها خواهد گذاشت. این کارشناس خودرو با بیان اینکه باید عرضه واقعی خودرو به بازار انجام شود، تصریح کرد: به نظر می‌رسد عرضه صوری و غیر عقلایی خودرو نمی‌تواند برای تنظیم بازار و کاهش قیمت خودرو موثر باشد. به گفته وی، برای ساماندهی بازار باید به فکر افزایش تولید آن هم با پشتوانه کارشناسی بود به این صورت که گلوگاه‌های تولید باید شناسایی و ضمن رفع آنها روند تولید قطعه و ملزومات خودرو افزایش یابد. در این شرایط سرمایه‌گذاری در این بخش منطقی خواهد بود.  خلخالی اضافه کرده که با گفتن حرف نهضت داخلی‌سازی مشکلات حل نمی‌شود بلکه باید در مقام عمل رفع موانع تولید هدف‌گذاری شود.
* کیهان
- دولت کدام را انتخاب می‌کند؟ فشار بر محرومان یا مالیات از ثروتمندان
کیهان نوشته است:‌ در شرایطی که امروز قرار است لایحه بودجه ۹۹ از سوی دولت به مجلس ارائه شود، شنیده‌ها حاکی است منابع درآمدی بودجه همچنان بر پایه نفت و فشار مالیاتی بر تولید و اقشار کم درآمد است تا سختگیری بر ثروتمندان.
طبق وعده رئیس‌سازمان برنامه و بودجه، امروز(یکشنبه) دولت لایحه بودجه ۹۹ را به مجلس ارائه می‌کند؛ این لایحه از جهات بسیاری اهمیت بیشتری نسبت به سایر لوایح بودجه دارد، چراکه از طرفی تحریم‌های آمریکا به اوج خود رسیده و از طرف دیگر نیاز به اصلاحات ساختاری بودجه بیش از پیش حس می‌شود.
البته قرار بود اصلاحات ساختاری بودجه برای امسال در نظر گرفته شود، چنانچه رهبر معظم انقلاب این وظیفه را به دولت محول کردند و مهلت چهار ماهه‌ای در این زمینه به دولت دادند اما با اتمام تیر ماه معلوم شد خبری از اصلاحات ساختاری نیست و بودجه همچنان با اشکالات اساسی تهیه و تدوین می‌شود.
در اواسط مهر ماه نیز، علی اکبر کریمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به مهلت چهار ماهه دولت برای اصلاح ساختار بودجه کشور گفته بود: «بعد از گذشت حدود چهار ماه دولت هیچ اقدامی نکرد! متاسفانه بحث اصلاح ساختار بودجه‌ای و اصلاح ساختار اقتصادی دولت ابتر باقی مانده و رها شده است.»
با این وجود، پیش‌بینی می‌شد دولت با وجود کم کاری در اصلاح ساختار بودجه ۹۸، برای بودجه ۹۹ اقدام درخوری انجام دهد اما شنیده‌ها حاکی است باز هم در بر همان پاشنه گذشته خواهد چرخید و فشار اقتصادی بودجه همچنان بر روی تولید و طبقات محروم خواهد بود.
در همین زمینه، علی سعدوندی، کارشناس مسائل اقتصادی به خبرگزاری مهر گفت: «به نظر می‌رسد دولت اصلاحات ساختاری را در لایحه بودجه در نظر نگرفته است. دولت برنامه‌ای برای کسری بودجه ندارد و ظاهرا سقفی را برای بودجه در نظر گرفتند و بنا بر آن سقف، مقدار درآمد نفتی، درآمد مالیاتی، اوراق و... را پیش‌بینی کرده‌اند.»
کوتاهی در کنترل هزینه‌ها
یکی از اصلی‌ترین اصلاحات لازم در بودجه سالانه کشور، مدیریت صحیح هزینه‌هاست، متاسفانه بالا بودن هزینه‌ها نسبت به درآمدهای کشور (اعم از مالیاتی و نفتی) موجب این نقص شده که همواره برای تامین بودجه با مشکل مواجه باشیم، چنانچه هر سال با کسری تراز عملیاتی و سرمایه‌ای مواجهیم.
در حقیقت هزینه‌های جاری آن‌قدر بالاست که درآمدهای پایدار کشور -مانند درآمدهای مالیاتی- که هیچ، درآمدهای نفتی و... هم کفاف این هزینه‌های گران را نمی‌دهد، این در حالی است که در شرایط کنونی تحریم‌ها به اوج خود رسیده و درآمدهای نفتی نیز تقریبا نزدیک به صفر است لذا ضرورت تغییر در شیوه هزینه کردها بیش از همیشه حس می‌شود، با این وصف باید ببینیم دولت نسبت به سال قبل چه تغییری در هزینه‌ها داده است.
روز گذشته محمدباقر نوبخت، رئیس‌سازمان برنامه گفت: «فردا(یکشنبه) رئیس‌جمهوری لایحه بودجه ۴۸۰ هزار میلیارد تومانی را در قالب ۱۹ پیوست به مجلس تقدیم می‌کند؛ بودجه سال ۹۹ کل کشور هم بر اساس برنامه اصلاح ساختاری بودجه که از سال گذشته در چهار محور و ۹ بسته برنامه و پروژه توسط سازمان برنامه و بودجه آماده شد، تهیه گردیده است.»
این در حالی است که سقف بودجه عمومی سال ۹۸ در مجلس با درنظر گرفتن صادرات نفت ۱.۵ میلیون بشکه‌ای ۴۴۸ هزار میلیارد تومان بسته شد ولی به علت کاهش چشمگیر صادرات نفت و کسری قابل توجه بودجه، سقف بودجه با تامین ۷۶ هزار میلیارد تومان از محل‌های غیر از منابع عمومی، در جلسه سران قوا به ۳۸۶ هزار میلیارد تومان رسید.
در نتیجه، لایحه بودجه سال آینده نسبت به دو رقم یاد شده به ترتیب ۷.۱ درصد و ۲۴.۳ درصد رشد دارد. اگر تغییر در سقف بودجه سال جاری را هم در نظر نگیریم، شاهد حداقل بیش از هفت درصد رشد بودجه هستیم. به عبارتی دولت نه تنها هزینه‌های خود را کم نکرده بلکه آن را افزایش هم داده است!
دوگانگی نظرات درباره درآمدهای نفتی
تاکنون بارها اعلام شده که بودجه سال ۹۹ بدون نفت خواهد بود، که البته خبر خوبی محسوب می‌شود اما یک نکته مهم این است که دولت بازهم روی درآمدهای نفتی حساب کرده و قرار است حدود ۱۴ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی اختصاص دهد.
در این باره، سعدوندی بیان کرد: «مشخص است که ما به درآمد ۱۰ تا ۱۲ میلیارد دلاری نفت نخواهیم رسید؛ اگر دست من بود این درآمد را صفر در نظر می‌گرفتم.» به عبارتی، دولت در پیش‌بینی درآمدهای نفتی خود بسیار اغراق کرده است، متاسفانه این رویکرد برای سال گذشته هم وجود داشت و آسیب‌های آن متوجه اقتصاد کشور شد.
اما نوبخت در این باره مدعی شده: «سعی کردیم کمترین وابستگی را به متغیرهای برون زا همچون صادرات نفت داشته باشیم. حتی نسبت به سال گذشته منابع نفتی را به یک سوم تقلیل دادیم. آن مقداری هم که از صادرات نفت منابعی به دست آید صرف طرح‌های عمرانی خواهیم کرد. حتی یک ریال در اموری غیر از طرح‌های عمرانی، استفاده نخواهیم کرد.»
این مقام مسئول در حالی گفته منابع نفتی به یک سوم کاهش یافته که پیش‌بینی دولت از فروش نفت در سال جاری بسیار غیر واقع بینانه بود، مثلا ۱.۵ میلیون بشکه در روز صادرات نفت در نظر گرفته شده بود اما به حدود ۳۰۰ هزار بشکه رسید! حالا دولت می‌گوید برای سال بعد ۵۰۰ هزار بشکه در نظر گرفتیم! در حالی که باید کمتر از ۳۰۰ هزار در نظر می‌گرفتند.
همان زمان (پارسال)در روزنامه کیهان نوشتیم: «نکته دیگری که در این بودجه محل انتقاد قرار دارد مربوط به پیش‌بینی فروش روزانه ۱.۵ میلیون بشکه در روز می‌باشد؛ معلوم نیست وقتی همین الان که تازه ابتدای تحریم‌هاست ما کمتر از ۱.۵میلیون بشکه نفت صادر می‌کنیم، چگونه می‌خواهیم سال آینده روزی ۱.۵ میلیون بشکه نفت صادر کنیم؟»
دوباره کسری بودجه
همان طور که اشاره شد پیش‌بینی اغراق‌آمیز از درآمدهای نفتی، موجب مشکلات اقتصادی می‌شود، نمونه بارز این اتفاق هم در سال جاری رخ داد؛ در اردیبهشت ماه، سران قوا با کاهش سقف بودجه، کسری را حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان کاهش دادند و از طرف دیگر مجوزهایی برای تامین حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برای باقی کسری‌ها صادر کردند!
این مجوزها عبارت بود از: ۱۰ هزار میلیارد تومان با مولدسازی دارایی‌های دولت، ۳۸ هزار میلیارد تومان اوراق اسلامی علاوه بر ۴۳ هزار میلیارد تومانی که در بودجه مصوب شده، ۴۵ هزار میلیارد تومان برداشت از صندوق توسعه ملی، ۴۵۰۰ میلیارد تومان برداشت از حساب ذخیره ارزی.
بر همین اساس، سال ۹۸ نیز با این راهکارهای کوتاه مدت پر خواهد شد؛ آن هم به بهای کاهش منابع صندوق توسعه ملی و سیاست‌های مالی که آثار و پیامدهای منفی آن در سال‌های بعد خود را نشان می‌دهد. اما انتظار می‌رفت این روند حداقل در سال بعد تکرار نشود تا اثرات آن، وضع اقتصادی را پریشان‌تر نکند.
با این وجود روندی که دولت مجددا پیش گرفته این احتمال را افزایش می‌دهد، یعنی با توجه به اغراق در درآمدها (و افزایش هزینه‌ها) احتمالا در سال آینده نیز دولت دست به دامان اوراق بدهی، منابع بانک مرکزی یا سایر بانک‌ها و صندوق توسعه ملی (اگر هنوز چیزی داشته باشد) خواهد شد.
روش‌های جبران کسری بودجه در سال آینده –که احتمال حول استقراض خواهد بود- نیز در نهایت نتیجه‌ای بهتر از افزایش تورم و تعمیق رکود نخواهد داشت، از یاد نبریم که تورم، به معنای انتقال پول از فقرا به ثروتمندان بوده و یک مالیات ناعادلانه است؛ پس چنین بودجه‌هایی در حقیقت قشر ضعیف را بیشتر تحت فشار قرار می‌دهد.
مالیات کجاست؟
تحت فشار قراردادن محرومان که با استقراض از بانک مرکزی یا بانک‌ها (و حتی اوراق بدهی) انجام می‌شود در شرایطی صورت می‌گیرد که بسیاری از ثروتمندان، مالیاتی پرداخت نمی‌کنند. رقم فرار مالیاتی را بعضا تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان هم ذکر می‌کنند که اگر آن را در کنار معافیت‌های مالیاتی بگذاریم، رقم بسیار بزرگی می‌شود.
متاسفانه مالیات ندادن میلیاردرها به طور فراگیر وجود داشته و منحصر به موارد خاص نیست. چنانچه امیدعلی پارسا، رئیس‌سازمان امور مالیاتی اظهار داشت: «آمار دریافتی مربوط به سال گذشته از سیستم بانکی نشان می‌دهد ۳۰۰ هزار نفر بیش از یک میلیارد تومان درآمد مشمول مالیات دارند اما ۵۲ درصد این میلیاردرها به هیچ وجه پرونده مالیاتی ندارند.»
جالب اینجاست که سینا احدیان، کارشناس اقتصادی، درباره نیم دیگری از ثروتمندان که مالیات می‌دهند، گفته بود: «۴۸ درصد مابقی نیز مالیات واقعی خود را پرداخت نمی‌کنند. باید دلالان و پزشکان و وکلا که درآمدهای راحت و بالا دارند مالیات بدهند، اما بار مالیات کشور روی تولید است.»
به عبارتی، گروه مشاغل که شامل پزشکان، وکلا، طلافروشان، آهن‌فروشان، رستوران‌ها، هتل‌ها و... می‌شود و درآمد بسیار بالایی نیز دارند مالیات بسیار کمی پرداخت می‌کنند. به طوریکه مجموع مالیات پرداختی آنها حتی از مالیات کارمندان دولت که ذیل دسته حقوق و دستمزدی‌ها قرار میگیرند نیز کمتر است.
به گزارش خبرگزاری فارس، مجموع درآمد (خالص دریافتی) پزشکان در سال ۹۷ حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که مالیات آن حدود ۷۰۰۰ میلیارد تومان خواهد بود. مجموع فرار مالیاتی پزشکان و وکلا حدود ۱۹ هزار میلیارد تومان است. به عبارت دیگر، میزان فرار مالیاتی پزشکان و وکلا معادل ۴۵ درصد یارانه نقدی پرداختی به مردم است.
نمونه‌ای سؤال برانگیز
متاسفانه دولت به موارد فوق نگاهی نداشته و انگار قرار نیست وضع درآمدهای مالیاتی سر و سامانی بگیرد در حالی که یکی از راهکارهای جبران کسری بودجه گسترش پایه‌های مالیاتی است نه اینکه فقط فشار مالیاتی به قشر کارمند و کارگر و یا تولیدکننده وارد شود.از سوی دیگر، شاهد برخی مواضع از سوی دولتمردان هستیم که نشان می‌دهد مواضع آنها در جهت عکس مطالب فوق قرار دارد. نمونه بارز این مسئله هم سخنان نوبخت است که اعلام کرد هنرمندان در بودجه سال آینده معافیت مالیاتی ۱۰۰ درصدی دارند.
این در حالی است که براساس پیش‌نویس لایحه اصلاح برخی قوانین و مقررات مالیاتی، لغو معافیت مالیاتی کلیه فعالیت‌های فرهنگی-هنری در حوزه‌هایی مانند انتشارات کمک درسی، سینما و موسیقی، حراج‌های غیرشفاف، آثار تجسمی با گردش‌های مالی بالا که پیش از این در قانون وجود داشت باید اعمال شود.
نظرسنجی برنامه «سلام صبح بخیر» شبکه سوم سیما درباره معافیت مالیاتی هنرمندان نیز نشان می‌دهد که صرفا پنج درصد مردم موافق معافیت مالیاتی سلبریتی‌ها هستند و از سیاست دولت درباره تداوم این معافیت مالیاتی حمایت می‌کنند. همچنین ۱۱ درصد مردم موافق مالیاتی هنرمندان با درآمد پایین هستند.
بر این اساس، نظر مردم نیز برخلاف خواست دولتمردان است و حتی اگر رقم مالیاتی هنرمندان، میزان قابل توجهی نباشد، این ذهنیت را ایجاد می‌کند که در میان مالیات دهندگان تبعیض و بی‌عدالتی وجود دارد. به همین دلیل، این معافیت فارغ از رقم آن، تبعات بدتری نسبت به نبود این درآمد در بودجه دارد.
نمونه جهانی نیز نشان می‌دهد در بیشتر کشورهای اروپایی و آمریکا مالیات بر اساس درآمد گرفته می‌شود و نه شغل. اکثر خوانندگان و بازیگران پردرآمدهالیوود باید شخصا (نه توسط تهیه‌کننده یا کمپانی مربوطه) مالیات خود را بپردازند. این مالیات به قدری زیاد است که برخی از این سلبریتی‌ها را دچار دردسر می‌کند.
درآمدهای مالیاتی مغفول
نمونه دیگری از این بی‌توجهی به درآمدهای مالیاتی، کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف است که منجر به مفاسد زیادی شده، از طرفی برخی سودجویان اقدام به واردات با کارت‌های افرادی می‌کنند که تقریبا از فقیرترین اقشار هستند و از طرفی عوارض گمرکی هم بر عهده خودشان قرار نمی‌گیرد؛ تاسف بارتر اینکه رقم فرار مالیاتی سنگینی هم دارند.
چندی پیش حمیدرضا دهقانی، سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز شرایط موجود صدور و استفاده از کارت‌های بازرگانی را ناشی از اقدامات اتاق بازرگانی دانست و گفت: «۲۸ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی وجود دارد که همه و همه بخاطر صدور کارت‌های یکبار مصرف و یا همان کارت‌های اجاره‌ای بازرگانی است.»
آخرین نمونه نیز که در روزهای اخیر بحث آن مطرح شده مالیات بر سیگار است، چندی پیش علیرضا رئیسی- معاون وزارت بهداشت- اعلام کرده بود که ۲۰ هزار میلیارد تومان از درآمد ناشی از افزایش نرخ بنزین می‌توانست از افزایش ۱۰ درصدی مالیات بر سیگار تامین شود.
در این باره، محمدرضا مسجدی، دبیرکل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران گفت: «ما افزایش ۱۵۰ درصدی قیمت سیگار را در سال جدید داشتیم که فقط بر روی نرخ تورم موج سواری کرد و متاسفانه از این افزایش، درآمدی عاید دولت نشد و سود کلانش به جیب مافیای دخانیات رفت؛ چرا سازمان امور مالیاتی همچنان در بی‌خبری بسر می‌برد؟»
همان طور که مشاهده شد، درآمدهای مالیاتی زیادی می‌توان برای بودجه متصور شد تا کسانی که ثروت بیشتری دارند، مالیات بیشتری بدهند و مشکلات مربوط به بودجه حل بشود، اما دولت معمولا به سمت راه‌های آسان‌تر مانند انتشار اوراق و یا استقراض می‌رود بدون اینکه توجه داشته باشد تاوان این سیاست را مردم عادی و محرومان پرداخت می‌کنند.
ع
کد مطلب: 409431
مرجع : مشرق