تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۲۳:۵۹
 
جلسه چهارم محاکمه شبنم نعمت‌زاده؛

آقازاده نیستم/ ۶ شرکت و ۵۰۰ حساب بانکی دارم

Share/Save/Bookmark
آقازاده نیستم/ ۶ شرکت و ۵۰۰ حساب بانکی دارم
 
شبنم نعمت‌زاده از نامه محرمانه خود به قاضی‌ مسعودی‌مقام درباره برخی گزارش ها علیه خود خبر داد.
پایگاه تحلیلی خبری هم اندیشی: چهارمین جلسه محاکمه شبنم نعمت‌زاده و احمدرضا لشگری‌پور به اتهام اخلال در نظام اقتصادی از طریق اخلال در نظام توزیع و تولید دارو صبح امروز در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی‌مقام برگزار شد.

در ابتدای این جلسه رئیس دادگاه از وکیل شرکت توسعه دارویی رسا خواست برای ارائه دفاعیات در جایگاه قرار گیرد.

وکیل شرکت توسعه دارویی رسا اظهار کرد: هیچ‌کس در جمهوری اسلامی اجازه دفاع از فساد و جرم را ندارد و هدف از ورود وکلا برای نظام دادرسی شفافیت و کشف واقعیت است.

وی افزود: در فضای رسانه‌ای شرایطی ایجاد شده که شاهد بزه‌دیدگی رسانه‌ای موکل هستیم و فشار ناجوانمردانه‌ای وجود دارد و حتما دادگاه خارج از فشارهای رسانه‌ای به آنچه حق است می‌رسد و امیدوارم اصحاب رسانه‌ای بتوانند جلسات را بهتر پیش ببرند.



این وکیل دادگستری ادامه داد: محوریت کیفرخواست صادره در این پرونده گزارش ضابطان است و ضابطان تحلیل‌های خود را نوشته‌اند در حالی که آنها ضابط هستند و مستندات کافی و وافی باید ارائه شود و امیدوارم برداشتهای غیرکارشناسانه افراد دادگاه را تحت تأثیر قرار ندهد. مسئولیت کیفری شخص حقوقی در نظام ما امر تازه‌ای است و موارد مربوط به آن در قانون ابهاماتی دارد.

وی به ماده 143 قانون اشاره کرد و گفت: در ماده 143 آمده است عفو و مسئولیت کیفری شخص حقیقی  است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که شخص حقیقی به نمایندگی از شخص حقوقی مرتکب جرم شود. برخی مفسرین حقوقی با تفسیر سطحی اعلام می‌کنند که مسئولیت کیفری شخص حقوقی چارچوب نوینی از مسئولیت کیفری است.

وی افزود: پس از خروج لشگری‌پور از مدیریت عاملی، دفاتر و اسناد شرکت به دقت بررسی و 50 خریدار عمده از شرکت موکل شناسایی شد.

این وکیل دادگستری گفت: میزان تخفیف ارائه شده به 33 خریدار از 50 خریدار 75 درصد است و این اقدامات با توجه به سود کم، زیان‌فروشی و قطعا فاقد مصوبه است و از این 33 خریدار تخفیف ثبت شده برای 15 نفر بیش از صددرصد، 4 داروخانه بیش از 170 درصد و یک مورد نیز بیش از 200 درصد تخفیف ثبت شده است و این حجم از تخفیفات صوری است و برای منافع شخصی مدیرعامل وقت ثبت شده است و قابل انتساب به شخص حقوقی نیست.

وی ادامه داد: نکته جالب این است که شرکتهایی که به آنها دارو تحویل داده شده در دفاتر شرکت توسعه دارویی رسا طلبکار هستند و هیچگاه نیز مطالبه طلب نکردند زیرا تمام اقدامات فوق عملیات متقلبانه لشگری‌پور بوده است و برخی داروخانه‌ها اصلا وجود خارجی ندارند و فاکتورهای صادر شده برای آنها صوری است و یا اینکه مشتریان واقعی هستند اما فاکتورهای صوری صادر شده است که به طور قطع فاقد مصوبه هیئت مدیره است. 

وکیل شرکت توسعه دارویی رسا ادامه داد: ماهیت این اسناد و فاکتورها برای تصاحب اموال شرکت بوده است و به اطلاع ارکان شخص حقوقی نرسیده است و چگونه می‌شود شرکتی هم مال خود را بفروشد و هم بدهکار شود.

وی افزود: براساس تحقیقات مختصر انجام شده درباره فاکتورهای صوری 16 میلیارد تومان دارو به هلال‌احمر بیرجند فروخته شده و 12 میلیارد تومان فاکتور صوری صادر شده است که متهم لشگر‌ی‌پور بدوا فاکتورهای صوری را در تحقیقات منکر شده است اما پس از مواجه با ادله پرونده، آن را به صورت دقیق تشریح کرده است.

وی تاکید کرد: براساس بررسی اسناد تمام تصمیمات و عملیات صدور فاکتور صوری زیر نظر لشگری‌پور مدیریت می‌شده است که خیانت است و به عنوان مثال داروخانه پورضیاء 250 میلیون تومان دارو دریافت کرده اما 350 میلیون تومان طلبکار است و 234 درصد تخفیف به نام این داروخانه قید شده است.



نامه محرمانه نعمت‌زاده به قاضی مسعودی
شبنم نعمت‌زاده در چهارمین جلسه محاکمه خود در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران اقتصادی در مقام بیان آخرین دفاعیات اظهار کرد:

هیچ یک از افرادی را که اینجا هستند مقصر تشکیل این پرونده نمی‌دانم و گزارشهای غیرواقعی که اواخر سال 96 و اوایل سال 97 علیه من تهیه شده است علت آن بوده که طی یک نامه محرمانه مطالبی را برای قاضی فرستادم و موارد بسیاری به من نسبت داده شد ولی اتهام به اخلال همچنان پابرجا ماند.

وی افزود: من از مدیرعامل شرکت توسعه دارویی رسا شکایت کرده بودم و خودم را نیز شخص مسئول می‌دانم. کاری می‌کنم تا روزی که از این دنیا رفتم مردم بگویند آدم خوبی بود و خدا او را بیامرزد. سعی می کردم با ارتباطاتم کمک کنم بدهی‌ها را پرداخت کنم و این حق‌الناس است که به گردن من مانده است و متأسفم که آقای لشگری‌پور موضوع را به اینجا کشاند.

نعمت‌زاده با تشریح نحوه فعالیت‌های خود برای تأسیس شرکت‌های دارویی گفت: تجربه‌های من مزیت‌هایی را ایجاد کرد تا اینکه در سال 88 کاری را شروع کردم و با تاسیس شرکت‌هایی به دنبال فروش داروهای فوریتی و مکمل‌ها بودم و به همین دلیل دو شرکت را همزمان ایجاد کردم و بعد از 8 ماه توانستم مجوزهای این شرکت‌ها را دریافت کنم.

وی اضافه کرد: در سال اول همه هزینه‌های شرکت با من بود در حالی که دارویی فروخته نشده بود و از طرف دیگر تهیه و تجهیز دفتر مرکزی و تامین 70 پرسنل و تجهیز12 مرکز به عهده من بود. ما توانستیم در اسفند 92 شرکت را به ثبت برسانیم و من تصمیم گرفتم شرکت پخش بزنم و همه هزینه های آن را نیز به عهده داشتم. طبیعی است در سال اول سودی نداشتیم و فقط باید هزینه می دادیم و منطقی آن است که بعد از سه سال یک شرکت سودآوری داشته باشد.

نعمت‌زاده با اشاره به سخنان وکیل خود درباره نحوه پوشش اخبار دادگاه از سوی رسانه‌ها گفت: رسانه‌ها برخی قسمت‌ها را عادلانه مطرح نمی‌کنند که این مسئله به خود رسانه‌ها بر نمی‌گردد بلکه به برخی از شاکیان برمی‌گردد که می‌گویند چرا در سه سال اول سودآوری نداشته است در حالی که همین شاکی، خود استاد اقتصاد است و از این مسائل آگاهی دارد. بعد از یکسال لشکری‌پور اصرار داشت داروهای ایرانی را داشته باشد ولی من مخالف بودم چون من فروش را بر اساس بازار و کالاهای محدود و انحصاری قبول داشتم.



نعمت‌زاده: من آقازاده نیستم!
شبنم نعمت‌زاده در ادامه ارائه دفاعیات خود در چهارمین جلسه رسیدگی به اتهاماتش در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران اقتصادی اظهار کرد: شرکت پخش را برای سودآوری ایجاد نکردم بلکه برای فروش محصولات راه‌اندازی کردم و یکسال پس از راه‌اندازی شرکت لشگری‌پور اصرار داشت داروهای ایرانی را هم بگیرد و در بازار رقابت وارد شود.

وی ادامه داد: صددرصد با نظر او مخالف بودم اما چون در این حوزه تجربه‌ای نداشتم به پیشنهاد او اعتماد کردم در حالی که نظر خودم فروش براساس کالاهای ویژه، محدود و انحصاری وارداتی خودمان بود و بعد از مشکلاتی که امروز پیش آمده متوجه شدم گرفتن پخش کالا برای لشگری‌پور منافعی به همراه داشته است.

متهم پرونده اخلال در نظام دارویی کشور گفت: برای اصلاح ساختار شرکت توسعه دارویی رسا، رساپخش را تاسیس کردم و بنا بود اتفاقات خوبی بیفتد اما همزمان با شروع مشکلات شرکت توسعه بود؛ لشگری‌پور همیشه می‌گفت مشکلات به زودی حل می‌شود.

وی تأسیس شرکت آدونیس را از افتخار خود دانست و گفت: دلیل تاسیس این آزمایشگاه آن بود که وقتی اولین محصول را وارد کردم 7 ماه طول کشید تا آزمایشگاه جواب آزمایشات را بدهد و شخصا دنبال کارهای خودم بودم و آقازاده و دختر فلانی بودن درباره من صدق نمی‌کند و به طور شخصی به مراجع مربوطه مانند گمرک، اداره دارو و آزمایشگاه مراجعه می‌کردم. بنابراین وقتی متوجه شدم آزمایشگاه‌های ایران امکان آزمایش درباره محصولاتم را ندارند تصمیم گرفتم آزمایشگاهی راه بیندازم و امروز اولین آزمایشگاه در خصوص این محصولات در ایران محسوب می‌شویم و بهترین مدیران در آنجا فعالیت می‌کنند.

نعمت‌زاده ادامه داد: حتی تصمیم گرفتم یک بخش تولید نیز برای این داروها راه‌اندازی کنم و این در زمانی بود که آقای نعمت‌زاده وزیر صنعت بود و از طریق یک بنگاه اقتصادی سعی کردم مجوز تولید در داخل تهران را خریداری کنم و این کار یکسال طول کشید و در نهایت نیز به خاطر مشکلات شرکت توسعه رسا بخش تولید تعطیل شد. بنابراین شرکتهایی که وجود دارند داستان متفاوتی از شرکت توسعه رسا داشته و برخلاف طرحهایی که مطرح می‌شود پشت سر آنها من هستم.

وی افزود: وقتی دیدم ادعاهای لشگری‌پور برای بهتر شدن اوضاع صحیح نیست شخصا وارد کار شدم و سعی کردم مشکل را حل کنم، اما آدم وقتی حرفهای لشگری‌پور را می‌شود یاد بی‌بی‌سی می‌افتد که یک حرف راست را با چند دروغ مخلوط کرده و تحلیل خود را می‌کند.

نعمت‌زاده اضافه کرد: به من می‌گویند چرا همان زمان لشگری‌پور را اخراج نکردی، اما چه کسی می‌آمد مدیرعامل شرکتی بشود که بالای 100 میلیارد بدهی داشت. البته الان و بعد از وقوع این مشکلات کسانی را می‌شناسم که حاضر بودند بیایند و این کار را انجام دهند.

این متهم توضیح داد: در گذشته وقتی در بازار برای یکی از فعالان مشکلی پیش می‌آمد سایر بازاری‌ها کمک می‌کردند تا آن فرد مشکلات خود را حل کند و از این طریق طلب‌شان را بگیرند و البته درباره شرکت ما نیز بسیاری از تامین‌کننده‌ها آمدند و گفتند با تخفیف دارو می‌دهیم تا بفروشید و پول ما را هم برگردانید و یک عده نیز کاملا مخالف دارو دادن بودند و دستورالعملی که در بهمن 96 صادر کردم نشان می‌دهد هدفم منافع شخصی نبوده است.

نعمت‌زاده گفت: لشگری‌پور کار خودش را بلد بود و می‌توانست همکاری کند اما نکرد.حتی از او خواستم با روند جدید برود و نگذارد کارها خراب شود زیرا این شرکتها آبرو و حیثیت من بودند و تصمیم داشتم بدهیها را پرداخت کنم زیرا حق‌الناس می‌دانستم و امروز هر چه داشتم از دست داده‌ام و وقتی می‌گویم مالباخته هستم به خاطر این است که قصد داشتم این بدهی‌ها را پرداخت کنم.

ش
کد مطلب: 408513